توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مع الحكومة وممثلى المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده والذى سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهي وإشغالات الطرق العامة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، وبحضور ممثلين عن وزارات العدل والسياحة والتنمية المحلية، ورؤساء الوحدات المحلية ببعض المحافظات، والذي يبحث الخروج بقانون موحد يشمل قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والملاهي. وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن القانون الموحد سيكون توافقى بين الجميع البرلمان والحكومة والمحليات، ولن يخرج للنور إلا إذا توفق جميع الأطراف عليه، وسيتم عقد جلسات استماع موسعة بشأنه للاستماع إلى الرأى والرأى الآخر للخروج بقانون متكامل ومتوازن، وأن الهدف منه تحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين. وأشار "السجينى"، إلى أن اللجنة حريصة على ضرورة منح صلاحيات واختصاصات للمحافظين، فى ظل التوجه إلى تطبيق نظام اللامركزية، قائلا: "هناك حكومة مركزية بوزارات معنية بأنشطة معينة، والاشتراطات بالنسبة للمحال والتراخيص أفضل أن توضع مركزية، آخذين فى الاعتبار الطبائع المختلفة فى كل محافظة والنواحى الفنية، وتحول من مركزية إلى لا مركزية. ودعا فى ختام الاجتماع، المستشار عبد العزيز السيد، المستشار القانونى للجنة، ونائب رئيس مجلس الدولة، للحديث عن خلاصة ما تم التوصل إليه، وتحدث مستشار اللجنة، عن أن القانون الموحد سيشمل 5 قوانين ليس من بينهما قانون المنشآت الفندقية والسياحية، لأن هذه المنشآت ذات طبيعة خاصة ولها قواعد وإجراءات وشروط وتراخيص خاصة، ويرى أن يكون قانون منفصل بذاته. وطلب "السجينى"، من مستشاري اللجنة بأنه يجهزوا مقترح لشكل التبويب والفهرس الخاص بالقانون الموحد، ليتم البدء فى الصياغة باجتماع اللجنة غدا الأربعاء، ودعا وزارة التنمية المحلية إلى أن تعقد اجتماعات تنفيذية لممثلى الموحدات المحلية والإدارات الهندسية والمختصين فى ال27 محافظة لدراسة كل الإجراءات والمقترحات اللازمة فى هذا الشأن.
