قالت الحكومة يوم الجمعة ان جميع السجناء عدا المدانين في جرائم خطيرة سيسمح لهم بالتصويت في الانتخابات وذلك وسط مخاوف من أن حرمان السجناء من هذا الحق سيؤدي الى دعاوى تعويض بعشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية. وتمثل هذه الخطوة نهاية معركة قانونية ساخنة استمرت خمس سنوات بشأن منع السجناء من الادلاء بأصواتهم في الانتخابات برغم قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بأن هذا غير قانوني. وبموجب المقترحات المقدمة سيمنع السجناء المحكوم عليهم بعقوبات مدتها أربع سنوات فأكثر من التسجيل تلقائيا في كشوف الناخبين ولكن المحكوم عليهم بعقوبات أقل سيحتفظون بهذا الحق ما لم يقل القاضي الذي يصدر الحكم غير ذلك. وقال مارك هاربر وزير الاصلاح السياسي والدستوري "قدمت الحكومة هذه المقترحات نتيجة لحكم قضائي ملزمة بتطبيقه. هذا ليس خيارا .. انه التزام قانوني." وأضاف أن الحكومة ستكون قد انتهكت التزاماتها الدولية اذا تصرفت عكس هذا الحكم فضلا عن المخاطرة بأموال دافعي الضرائب. وأعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون صراحة معارضته لرفع الحظر المفروض منذ 1870 . لكن جولييت ليون مديرة منظمة صندوق اصلاح السجون وهي منظمة خيرية بريطانية قالت ان الاصلاحات ليست كافية. وأضافت "منح السجناء الذين يقضون عقوبات تقل عن اربع سنوات حق الاقتراع خطوة هامة في الاتجاه الصحيح. ولكنه لا يلبي على ما يبدو متطلبات قرارات المحكمة الاوروبية التي تنص على انه يجب ان تكون الغالبية العظمى من السجناء قادرة على الادلاء باصواتها."
