أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مصر والسعودية تمثلان رمانة الميزان لتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى لدول المنطقة ، مشيرا الى العلاقات المتميزة التى تربط شعبي البلدين وهو الامر الذى تدعمه القيادة السياسية فى كل من مصر والسعودية. وقال إن مجتمع الأعمال في مصر والمملكة العربية السعودية يلعبان دورا محوريا في تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، مشيرًا الى ضرورة ترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين الجانبين لمشروعات استثمارية ملموسة تحقق المصلحة المشتركة وتحفز منظومة النمو الاقتصادي وتتيح المزيد من فرص العمل بالاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي القاها خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري السعودي الذي عقد بالقاهرة بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من الجانبين واستهدف استعراض أفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير ان الحكومة المصرية تنفذ حاليا استراتيجية اقتصادية طموحة ترتكز على عدد من الثوابت الأساسية في ادارة المرحلة المقبلة، مشيرًا الى ان الاستراتيجية تتضمن الاستمرار في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق والترحيب بكافة الاستثمارات المحلية والأجنبية مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد كما تتضمن جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات ذات الأولوية، وكذلك العمل على تفعيل الاتفاقات التجارية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وتحقيق الاستفادة القصوى منها. وأكد وزير التجارة والصناعة، أهمية الدور الذي تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة وكذلك الدور الهام لمجلس الأعمال المصري السعودي في بناء تعاون اقتصادي مثمر بين الجانبين. ونوه "قابيل" الى ان جهود التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والمملكة انعكست بصورة إيجابية على تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل عام 2017 الى 2.6 مليار دولار، مشيرًا الى ان الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 6,1 مليار دولار وتمثل نحو 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ونحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر التي تبلغ 20 مليار دولار. وأضاف ان الاستثمارات المصرية في المملكة تبلغ نحو 1,1 مليار دولار في عدد 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعات تجارية وخدمية ومجالات أخرى. وأشار الى ضرورة قيام مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة ترتكز على استثمار كافة الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاولوية، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع. وأشاد قابيل بالتوجهات الإيجابية للجانب السعودي خلال اجتماعات فريق العمل الفني المعني بمتابعة توصيات اللجنة المصرية السعودية المُشتركة الخامسة عشر والتي عُقدت بالقاهرة الاسبوع الماضي، مشيرًا الى ان هذه التوجهات الإيجابية ساهمت في رفع سقف التطلعات لتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال لتوثيق الروابط الاقتصادية بين مصر والمملكة.
