بتوسيع المظلة السياسية الحاضنة لقوى الثورة والمعارضة في سوريا، يدخل الصراع مرحلة توحيد الفصائل و«الكتائب» المسلحة تحت جناح مجلس عسكري ل«الائتلاف الوطني» الذي وُلِد في الدوحة، بعد مداولات عسيرة مع تلك القوى. دشّن مجلس التعاون الخليجي الاعتراف بالائتلاف «ممثلاً شرعياً للشعب السوري»، فيما بقيت جامعة الدول العربية دون هذا السقف، لتثير قلقاً لدى المعارضة التي ظنّت أن لقاءات الدوحة وما تمخّضت عنه، كفيلة بإعلان بدء العد العكسي للمرحلة الأخيرة من الصراع مع النظام السوري. إعلان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اعتراف باريس ب«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب»، إذ يذكر برفع سلفه نيكولا ساركوزي راية الحرب على نظام معمر القذافي، تبقى واشنطن متمسكة ب «القيادة من خلف». تعترف بالائتلاف «ممثلاً شرعياً» لكنها تصر على أن ما تحقق في الدوحة لا يبرر إسقاط سياسة الامتناع عن تسليح المعارضة. تنتظر إدارة أوباما الثانية أن يثبت الائتلاف وبعده مجلسه العسكري قدرتهما على احتواء «الكتائب» لمعالجة هواجس الأمريكيين والغربيين عموماً إزاء «تغلغل الجهاديين» والمتشددين المتطرفين في صفوف الثوار، وهذه ما زالت مقولة النظام وحلفائه في الخارج، لتبرير حرب «استئصال» ما يسميه «المجموعات المسلحة الإرهابية». وشتان ما بين قيادة أمريكا الحرب على نظام القذافي «من خلف»- عبر الغطاء الجوي لعمليات «الأطلسي»- وقيادتها بحذر دبلوماسية مواكبة الصراع في سوريا. وبعدما نأى الغرب طويلاً عن أي سيناريو للتدخل العسكري من أجل وقف المجازر التي حصدت حوالى أربعين ألف قتيل من المدنيين والمعارضين وقوات النظام السوري، توجّه واشنطن إلى «الائتلاف» رسالة تحدد له مهمة أخرى غير إسقاط النظام، هى «تطهير» البلد من «الجهاديين» وبعدها يمكن إدارة أوباما تسليح الثوار، باطمئنان. والحال أن الرئيس الأمريكي الذي فاز قبل أيام بولاية ثانية، سيجد كثيراً من الأعذار للتراجع حتى عن «القيادة من خلف». وإلى وطأة الأزمة الاقتصادية، تتحول هزة الفضائح في واشنطن كرة ثلج، منذ استقالة مدير «سي آي أي» التي لو كُشِفت قبل أسبوعين مثلاً، لربما بدّلت في حظوظ أوباما خلال الانتخابات الرئاسية. سينقلب الحذر مزيداً من موجات التردد والتلعثم في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وقد يبقى الاعتراف الأمريكي ب «الائتلاف» السوري الجديد مجرد حماسة لفظية، ربما ينقذها إقدام موسكو على طرح مخرج من الحرب في سوريا، لئلا تغامر بفقدان ما بقى من مصالحها في المنطقة. أما وقد اعتبرت دمشق لقاءات الدوحة «إعلان حرب»، فما الذي يبقى لروسيا لتناور به؟ قبل وصول وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى الرياض للقاء نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، طُرح السؤال مجدداً عن جوهر الأفكار أو «المبادرة» التي يحملها، علماً أن الدبلوماسية الروسية كانت تلح لعقد اللقاء منذ فترة. وإذا كان جلياً أن الهوة بين موقفي الكرملين والمجلس وراء تأخير المحادثات الوزارية، فاللافت أن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف استبق الاجتماع بتكرار مقولة «انحياز» بعض الدول الى المعارضة السورية، بالشكل الذي «لا يشجع الحوار لإيجاد حل سياسي» مع النظام. ومشكلة الثنائي بوتين- مدفيديف مشكلتان: أن لا أحد في المنطقة ولا في أوروبا وأمريكا يصدق ادعاءهما عدم الانحياز إلى أي من طرفي الصراع في سوريا.. وأن الكرملين لم يدرك بعد نعي غالبية المعارضين السوريين الحوار مع النظام منذ شهور، أي منذ أُرغِمت الثورة على العسكرة تحت وطأة المجازر والتدمير الشامل للمدن. وللسبب ذاته، أي موت فرص الحلول السياسية، منذ ما قبل كسر المجازر حاجز العشرة آلاف قتيل، لم تعد المعارضة تعي مغزى الدعوة العربية - الأوروبية الى حوار «موسع» بين «الائتلاف الوطني» والمبعوث العربي- الدولي الأخضر الإبراهيمي، من أجل تأمين «انتقال (سلمي) للسلطة»! ينتظر هولاند لتسليح المعارضة، إعلانها حكومة انتقالية تحظى بشرعية.. ينتظر أوباما «تطهير» سوريا من «الجهاديين» لئلا تقع في أيديهم صواريخ «ستينغر».. ينتظر الإبراهيمي ويتكتم على خطته.. يتريث أردوغان معتصماً بإنذارات وضمانات من «الأطلسي».. وحدهم السوريون إلى الأمام.. في النفق الطويل. نقلا عن "الحياة اللندنية"
