قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن المواد الخمس المحكوم بعدم دستوريتها في قانون تنظيم الصحافة الصادر سنة 1996، تحتاج إعادة صياغة لضبط وتقنين ملكية الصحف ووسائل الإعلام في مشروع القانون الجديد. وأضاف خلال اجتماع لجنة الصحافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة أسامه هيكل أن "المشكلة في الضوابط التي يجب أن توضع حتى لا تكون الأمور مفتوحة ويكون من حق أي حد معدي في الشارع عمل صحيفة او قناة او شركة بلا ضوابط"..مضيفا "مينفعش أى حد معدى فى الشارع يعمل صحيفة أو قناة أو شركة بدون ضوابط". وأكد مروان أنه سيتم إعادة صياغة المواد الخمس لوضع ضوابط لا تخل باحكام الدستور، قائلا :"في نفس الوقت لا نترك الساحة متاحة لأي شخص يعبث فيها" موضحا انه سيراجع مع وزارة العدل الضوابط التي يمكن النص عليها في القانون. يذكر ان المواد الخمس التي تعهد بمراجعتها وضبطها تنظم ملكية الصحف والقنوات التليفزيونية هي "50، 51، 52، 53، 36".
