كشف المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، مصير المواد الخمس المحكوم بعدم دستوريتها في قانون تنظيم الصحافة الصادر سنة 1996، مؤكدًا أنها تحتاج إعادة صياغة لضبط وتقنين ملكية الصحف ووسائل الإعلام في مشروع القانون الجديد. وأضاف مروان خلال اجتماع لجنة الصحافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة أسامه هيكل، منذ قليل، أن "المشكلة في الضوابط التي توضع حتى لا تكون الأمور مفتوحة ويكون من حق اي حد معدي في الشارع عمل صحيفة او قناة او شركة بلا ضوابط".
وأكد وزير شئون مجلس النواب، علي أنه سيتم إعادة صياغة المواد الخمس لوضع ضوابط لا تخل باحكام الدستور وقال"في نفس الوقت لا نترك الساحة متاحة لاي شخص يعبث فيها" موضحا انه سيراجع مع وزارة العدل الضوابط التي يمكن النص عليها في القانون.
جدير بالذكر أن المواد الخمس التي تعهد بمراجعتها وضبطها تنظم ملكية الصحف والقنوات التليفزيونية هي "50، 51، 52، 53، 36".