كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إجمالي الإيرادات الضريبية التي زادت بنسبة 62%، لتصل خلال النصف الأول من العام المالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه. وأشار المنير، خلال مؤتمر "السياسة الضريبية بين العدالة وتشجيع الاستثمار"، إلى أن تعديلات مد مهلة قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ستصدر في أول انعقاد لمجلس النواب، إذ أوصت لجنة الخطة والموازنة بالمد لمدة عام واحد، في تعديل على مشروع التعديل الذى أقره مجلس الوزراء بالمد عامين. الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضريبة الدخل بلغت 103 مليارات جنيه، خلال النصف الأول، بمعدل نمو 41% مقابل ذات الفترة من العام السابق عليه، فيما ارتفعت حصيلة القيمة المضافة إلى 121 مليار جنيه بمعدل نمو 83%. كما زادت حصيلة الضريبة العقارية بنسبة 70%، لتبلغ 1.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أما حصيلة الملاهي والأطيان، فبلغت نحو 335 مليون جنيه، ليكون إجمالي الحصيلة، نحو مليار و935 مليون جنيه، فيما شهدت الحصيلة الجمركية زيادة بمعدل 44% لتسجل 15 مليارا و183 مليون جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام المالي الجاري. وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الإصلاح الضريبي يهدف إلى استعادة ثقة المجتمع الضريبي، وليس فقط تحقيق الحصيلة الضريبية، مشيرًا إلى أن المنظمات الدولية أشادت بالإصلاحات الضريبية التي اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقصادي. وتابع: "هدف وزارة المالية أن يدفع الجميع النصيب العادل من الضرائب، وإرساء دعائم لتشريعات وسياسات ضريبية، وراهن الكثيرون على عدم قدرتنا على تحقيق أهدافنا، وأهمها الحصيلة الضريبية، ولما تجاوزنا المستهدف بنحو 7% عن المستهدف لأول مرة، بدأ الجميع بالتشكيك في الجهد والعمل المبذول". وأضاف المنير، أن الأدلة على أن تحقيق الحصيلة لم يكن محض صدفة أو بسبب التضخم، كما يدعى البعض، هو تحقيق الحصية الجمركية، برغم الإجراءات الترشيدية للاستيراد، وقرار التعويم، وزادت ضريبة الدخل بشكل كبير رغم احتساب فروق أسعار العملة وتضاعفت حصيلة الضريبة العقارية. وأوضح أنه رغم انخفاض معدلات التضخم هذا العام، شهدت الحصيلة الضريبية بنسبة 62% خلال النصف الأول من العام، وهو ما يرد على مزاعم البعض بأن الحصيلة تزداد بسبب الحظ أو لارتفاع معدلات التضخم، وأوجه الشكر لكل العاملين في المصالح الإيرادية الذين كانوا من أهم الأسباب. وأشار المنير، إلى أن المؤسسات الدولية أشادت بالإجراءات الضريبية، في تقرير صدر في ديسمبر، وهناك تقرير سيصدر قريبًا عن صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن أسعار الضرائب تنافسية. وأضاف المنير، أن وزارة المالية تعمل على زيادة تحصيل الضرائب من أقل من 13% إلى 18%، وهو ما يتوافق مع رؤية صندوق النقد الدولي، الذى نوه إلى أن مصر يمكنها زيادة معدلات التحصيل بنحو 4% من الناتج المحلى الإجمالي. ولفت إلى أن وزارة المالية عملت خلال شهر مارس عام 2016، على سحب التعديلات التي تمت على قانون ضريبة المبيعات من مجلس النواب، والتحول الكامل إلى قانون ضريبة القيمة المضافة، مضيفًا: "أنجزنا اللائحة التنفيذية، وهو ما زاد حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنحو 63 مليار جنيه بنسبة نمو 35%". واستطرد: "خلال العام الماضي أنهينا نحو 5400 منازعة ضريبية، رغم أن ما تم من طلبات لإنهاء المنازعات تخطى ال15 ألف منازعة، تم تقديم نحو 60% منها في آخر 3 شهور للقانون، قبل انتهائه في سبتمبر الماضر، ووافقنا في بعض الحالات على خسائر".
