باريس تشهد «الثلاثاء» إطلاق شراكة دولية لمكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب

تشهد العاصمة الفرنسية "باريس" "الثلاثاء"،إطلاق شراكة دولية جديدة لمكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب.
ومن المقرر أن تقطع 29 دولة في مؤتمر دولي بعد غد مجموعة من الالتزامات الهادفة إلى تعزيز التعاون بينها في مجال مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية ومطوّريها من العقاب وسيُفتتح موقع إلكتروني يتيح الاطلاع على أنشطة الشراكة "التي ترحب بجميع الدول التي ترغب في تأييد هذه الأهداف في إطار تعاون دائم".
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية ان الموقع سيجمع في قائمة واحدة كل أسماء الأفراد والهيئات التي فرضت عليها الدول المشاركة عقوبات (ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وفرنسا) بسبب دورها في تنفيذ الاعتداءات الكيميائية أو في وضع البرامج الكيميائية.
وقالت الوزارة إن المشاركين سيؤكدون إرادتهم في مكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية، ويتعهدون بجمع المعلومات وتصنيفها وتيسير مشاطرتها لكي يُحاسب المسؤولون على أفعالهم يومًا ما وبنشر أسماء الأفراد والهيئات المتورطة التي فُرضت عليها عقوبات، عبر الموقع إلالكتروني المشار اليه مع وجود إرادة صريحة بالإشهار والفضح.
وسيلتزمون ايضا بتقديم كل الوثائق التي من شأنها تحديد المتورطين في ارتكاب الاعتداءات، ودعم الجهود المتعددة الأطراف والمبذولة من أجل معاقبتهم، وبإنشاء منتدىً للتعاون الدولي الحكومي بغية توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية، وتشجيع مشاطرة المعلومات ودعم اتخاذ موقف مشترك، و سيتعهدون بتقديم المساعدة إلى الدول التي تحتاجها من أجل تعزيز قدرتها على ملاحقة المسؤولين عن الاعتداءات.
وأضافت الخارجية الفرنسية ان الدول المشاركة ستتعهد سياسيًا، بناء على إعلان المبادئ، بمكافحة الإفلات من العقاب وصون نظام الأمن الدولي، مشيرة الى انه سيجرى العمل على توسيع المجموعة المؤسسة، بما أن المشاركة مفتوحة أمام جميع الدول المستعدة للتأييد العلني للمبادئ الواردة في الإعلان، والى ان جميع الدول التي سبق وصدّقت على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (192 دولة حتى اليوم) مدعوة من الآن إلى الانضمام إلى الشراكة.
وأوضحت أن الشراكة لا تدعي إطلاقًا بأنها ستحلّ محلّ الآليات الدولية القائمة، ولا أنها ستُجري تحقيقات خاصة بها، وإنما سيلتزم المشاركون بمشاطرة المعلومات التي بحوزتهم مع آليات التحقيق.
وترى باريس "ان آليات التحقيق الدولية والصحافة والمنظمات غير الحكومية أفادت بوقوع مئات الاعتداءات الكيميائية منذ عام 2012، إذ يُقدر أن 14 ألف شخص تعرضوا لمواد سامة، وتوفي المئات منهم" ، و"ان تكرار هذه الاعتداءات يمثل تحديًا مقلقًا لحظر استخدام الأسلحة الكيميائية".
وتأتي هذه الخطوة بعد أن اوقفت روسيا في نوفمبر الماضي تحقيقا دوليا لتحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا من خلال منعها لمحاولات من الأمم المتحدة لتجديد تفويض التحقيق لثلاث مرات خلال شهر بعد أن وصفته موسكو بأنه تحقيق معيب. ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاتهامات الموجهة للحكومة السورية بأنها "لا أساس لها" واتهم دولا غربية بتجاهل خطر استخدام الجماعات المتطرفة لأسلحة كيماوية.
يشار الى انه خلال العامين الماضيين خلص تحقيق الامم المتحدة ومنظمة منع انتشار الأسلحة الكيميائية إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز السارين في هجوم نفذته في الرابع من أبريل 2017 كما استخدمت الكلور عدة مرات كسلاح. فيما ألقى التحقيق باللائمة في هجمات استخدم فيها غاز الخردل على تنظيم "داعش".
وكانت سوريا قد وافقت في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه. ونفت الحكومة السورية استخدام الأسلحة الكيماوية.
جدير بالذكر أن الأسلحة الكيميائية هي أسلحة تدمير شاملة تستخدم ضد المدنيين بوجه خاص، وتستغل الخصائص السامة لمواد كيميائية من أجل القتل أو إحداث إصابة أو التسبب في عجز مؤقت، وقد مُنع استخدامها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز النفاذ عام 1997.وصدقت عليها حتى اليوم جميع دول العالم تقريبًا؛ ويشمل التعريف الرسمي للسلاح الكيميائي المواد الكيميائية السامة وسلائفها في الوقت نفسه (أي كل كاشف كيميائي يدخل في تصنيع مادة كيميائية سامة)، وكذلك يشمل الأجهزة المستخدمة في إيصالها إلى هدفها (مثل الذخائر وناثر الهباء الجوي وغيرها)، وأي أداة مصممة خصيصًا للاستخدام مع هذه الأخيرة.