افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أحدث مصنع لإنتاج العدادات الذكية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الوزير للمدينة، والتي تضمنت افتتاح عدد من المصانع الجديدة. وقام الوزير بجولة داخل المصنع والذي يعمل في مجال تصنيع عدادات قياس الاستهلاك، والبوردات الإلكترونية المطبوعة والدوائر الكهربائية والالكترونية وأجزاء ومكونات ولوازم ومدخلات وملحقات قياس الطاقة أحادية وثلاثية الأوجه بكافة أنواعها وعدادات استهلاك المياه بكافة أنواعها وعدادات قياس استهلاك الغاز بجميع أنواعها بالإضافة إلى تصنيع لمبات الإضاءة وكشافات إضاءة الشوارع بإجمالى استثمارات 50 مليون جنيه وتبلغ مبيعات الشركة أكثر من 20 مليون جنيه. وقال قابيل إن تنمية قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية يأتي على رأس أولويات الوزارة باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة، والتي يمكن أن تسهم في الارتقاء بالصناعة الوطنية، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أهمية النهوض بقطاع الصناعات الهندسية لما يتمتع به من ميزات تنافسية مرتفعة بالسوقين المحلي والعالمي وفرصًا تصديرية واعدة حيث يعد القطاع من أهم القطاعات التصديرية في مصر. وأشار إلى أن تصنيع العدادات الذكية في مصر يعكس خطة وإستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلى والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية بهدف إحلال الصناعة المحلية محل المستوردة وتوفير العملة الصعبة إلى جانب إتاحة فرص عمل جديدة أمام الشباب. ووجه الوزير مسئولى المصنع بضرورة كتابة عبارة "صنع في مصر" على العدادات وبطريقة واضحة حتى يتسنى للمستهلك سواء كان محليًا او اجنبيًا التعرف على دولة المنشأ. كما قام المهندس طارق قابيل بافتتاح خط الإنتاج الجديد لشركة جنرال برنت لطباعة مواد التعبئة والتغليف والتي يبلغ إجمالي استثماراتها 100 مليون جنيه وتبلغ مبيعاتها السنوية نحو 160 مليون جنيه وإجمالي صادراتها السنوية 55 مليون جنيه ومن المخطط زيادة رأس مال الشركة الى 250 مليون جنيه خلال العامين المقبلين. وأشار قابيل إلى حرص الوزارة على النهوض بقطاع الطباعة وإنتاج مواد التعبئة والتغليف باعتباره احد القطاعات المهمة في الصناعة الوطنية والذي يخدم عدد من الصناعات والقطاعات الإنتاجية في مصر، لافتا فى هذا الصدد إلى قيام الوزارة بإنشاء مجلس تصديري للطباعة والتغليف والورق بهدف الارتقاء بصادرات هذا القطاع الحيوي لتصل إلى 2.5 مليون دولار بحلول عام 2020 والمساهمة في حل المشكلات التي قد تواجه المستثمرين في هذا المجال فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات محدثة تضم المصدرين والمنتجين بهذا القطاع المهم.
