700 مليون دولار صادرات مباشرة للقطاع.. و 15 مليار جنيه غير مباشرة نغطي 95 % من احتياجات السوق .. ونسبة المكون الاجنبي تترواح بين 45 و 65%
كشف خالد عبده نائب رئيس غرفة صناعة الطباعة والتعبئة والتغليف ورئيسها سابقا وعضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة، عن أن قيمة استثمارات قطاع التعبئة والتغليف يقدر بحوالي 6 مليارات جنيه مقسمة ما بين قطاع التغليف المرن من اكياس البلاستيك ومثيلاتها وبين قطاع العبوات الكرتونية المضلع والمطوي. وقال عبده، في تصريحات خاصة ل"الاهرام الاقتصادي"، أن قطاع التغليف المرن تقدر استثمارته ب 4 مليارات جنيه من خلال نحو 40 مصنعا، ويصل حجم انتاجه الى حوالي ملياري جنيه سنويا. وأضاف أن قطاع العبوات الكرتونية تقدر استثماراته بملياري جنيه، من خلال 200 مصنع ، ويقدر جم انتاجه حوالي ملياري جنيه سنويا. واشار الى ان حجم الصادرات المباشرة لمواد التعبئة والتغليف بانواعها يبلغ 700 مليون دولار، في حين تصل صادرات القطاع غير المباشرة من خلال تعبئة وتغليف منتجات صناعية الى حوالي 15 مليار جنيه سنويا. وقال عبده أن الانتاج المحلي للقطع والبالغة قيمته حوالي 4 مليارات جنيه ، يغطي نحو 95 % من احتياجات السوق المحلي، وهوما يجعل الاستحواذ في هذا القطاع للمنتج المحلي وليس المستورد. غير أنه اشار في المقابل الى ارتفاع نسبة المكون المستورد في تصنيع مواد التعبئة والتغليف بنسبة كبيرة تقدر بأكثر من 65 % في بعض انواع التعبئة، موضحا ان نسبة المكون الاجنبي تختلف من منتج لاخر، حيث تقدر في عبوات الكرتون المضلع (كرتون التعبئة) ب 65 %، وتقدر نسبته بالعبوات المرنة مثل اكياس البلاستيك واكياس المقرمشات ب 55 %، فيما تقدر بعبوات الاغذاية والمنتجات الاخرى ب 45%، بينما تصل نسبته بالعبوات الدوائية الى صفر، حيث تعتمد على المكون المحلي بنسبة 100 %. وأضاف أن ارتفاع نسبة المكون المستورد في المنتج المحلي يحول دون تحقيق الاستفادة المطلوبة من تحرير سعر الصرف، ومن الاستفادة من التنافسية السعرية التي يمنحها القرار، موضحا ان السبب وراء ارتفاع نسبته يعود لانخفاض الانتاج المحلي للورق، وبالتالي انخفاض انتاج الخامات الاخرى القائمة على صناعة الورق ومنها الورق الدوبلكس والكرافت، مشيرا الى ضرورة العمل على انشاء المزيد من المصانع المنتجة للورق والخامات الضرورية للصناعة التعبئة والتغليف، وذلك بهدف الحد من استيراد المكون الاجنبي ورفع القيمة المضافة في المنتج المحلي، وهو ما ينعكس بالطبع على اسعار المنتج النهائي محليا وتصديريا. واشار رئيس غرفة صناعة الطباعة سابقا الى ان تهالك المعدات والماكنيات في مصانع مواد التعبئة من اهم المشكلات التي تواجه الصناعة المحلية للتعبئة والتغليف، وهو ما ينعكس سلبا على حجم الانتاج وجودته، مشددا على ضرورة دعم المصانع ومساعدتها لتحديث معداتها من خلال تيسيير التمويل والحصول على تمويلات بنكية. ولفت الى أن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة لا تخدم القطاع في تحقيق اهدافه بتحديث الالات والمعدات، وذلك نتيجة صعوبة اجراءاتها، واتباعها للآليات معقدة وطويلة فضلا عن الاشتراطات التي يمكن وصفها بالتعجيزية لكثير من المصانع خاصة الصغيرة. في سياق متصل، جدد رئيس الغرفة السابق مطلب الغرفة بضرورة استقلال صادرات التعبئة والتغليف عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة، مؤكدا احقية القطاع في تدشين مجلس تصديري مستقل به، وذلك لارتفاع ارقام صادراته وكذلك زيادة عدد المصانع المنضمة تحت مظلته. وأضاف أن تعدد الصناعات الخاضعة لمظلة المجلس التصديري للكيماويات، يجور على متطلبات قطاع التعبئة والتغليف في مناقشة مشكلاتها واهدافها وهو ما يضر بمصلحة القطاع وصادراته.
