أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة 6 من قيادات شركة مصر للبترول لمحكمة الجنايات بتهمة تسهيل الاستيلاء على كميات من المواد البترولية قيمتها 105 ملايين جنيه. وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين الستة جرائم تسهيل استيلاء متهمين آخرين على المواد البترولية، وارتبطت تلك الجريمة بتوزير محررات رسمية والإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها. وأشار إلى أن نيابة السويس العامة كانت قد تلقت بلاغا بتورط عدد من قيادات شركةمصر للبترول بالاشتراك مع بعض المهربين فى الاستيلاء على كميات ضخمة من المواد البترولية المدعمة وبيعها فى الأسواق السوداء. وأوضح أن النيابة العامة باشرت التحقيقات بسؤال كافة مسئولى الهيئة المصرية للبترول وطلبت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وأمرت بتشكيل لجنة فنية من الهيئة المصرية العامة للبترول. وكشفت تحقيقات النيابة عن استيلاء المتهمين على مواد بترولية بلغت جملتها 14 مليونا و100 ألف لتر بنزين 80 و 6 ملايين و 445 ألف لتر بنزين 90 و 14 مليون لتر بنزين 92 و 71 مليونا و 250 ألف لتر كيروسين و3 مليارات و 84 مليونا و 450 لتر سولار ، مما كبد خزينة الدولة مبلغا وقدره 105 ملايين و 769 ألف جنيه ، وذلك عن طريق تزوير محررات رسمية تثبت خلافا للحقيقة احتياج محطة تموين وادى المغارة للمواد البترولية المسئول عليها. والمتهمون هم كل من، يحيى ع، واحمد م ، ومحمد ا ، وحامد م ، وحيد ا ، ومحمد ع ، حيث قاموا بتسهيل استيلاء احمد ال وهشام م على المواد البترولية .
