ألزمت محكمة القضاء الإدارى مكتب التنسيق المصرى للجامعات، بقبول عدد من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الليبية من دولة السودان، وتنسيقهم وفقًا لتنسيق الشهادة الثانوية الليبية . واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها على الاتفاقية الخاصة "بالاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهادته ودرجاته العليمة فى الدول العربية"، والمُوقّع عليها فى باريس عام 1978، والتى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بموجب قرار رئيس الجمهورية، وكان محتوى هذه الاتفاقية "الاعتراف بإحدى الشهادات او ألقاب التعليم العالى أو درجاته الممنوحة فى إحدى الدول المتعاقدة على الاتفاقية، مع منح حامل الشهادة الحقوق التى يتمتع بها من يحمل شهادة أو درجة علمية، والسماح لحاملها الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى فى أى دولة متعاقدة على الاتفاقية". وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها أن هذه الاتفاقية اعترفت صريحة بشهادة إتمام الثانوية التى تمنحها الدول المتعاقدة، بشرط أن تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة للقبول فى مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة فى أراضى الدول المُوقعه على الاتفاقية .
