ربحت البورصة المصرية بنهاية تداولات اليوم نحو 1.326 مليار جنيه، لتعوض بذلك جزءًا ضئيلاً من خسائر أمس التي جاوزت ثمانية مليارات جنيه، وتزامنت تلك المكاسب مع استمرار تراجع قيم التداولات إلى مستويات قياسية، وقال محللون أن هذا الصعود هو رد فعل تصحيحي بعد تراجعات أمس. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.51% ليغلق عند 3802.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر "EGX70" بنسبة 0.9% ليغلق عند 434.82 نقطة. واستمرت قيم التداولات عن مستويات متدنية، فبلغت خلال تداولات أمس نحو 151.811 مليون جنيه، بعد التداول على أسهم 171 شركة، ارتفعت منها أسهم 110 شركات، فيما تراجعت أسهم 36 شركة، وثبتت أسعار 25 شركة دون تغيير. واتجه المصريون اليوم نحو الشراء بقوة في السوق بعد استحواذهم على 59.65% من إجمالي تداولات السوق، في حين اتجه الأجانب نحو البيع وبلغت صافي مبيعاتهم نحو 24.694 مليون جنيه. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن صعود السوق اليوم يرجع في الأساس إلى رد الفعل التصحيحي بعد التراجع العنيف خلال جلسة الأحد، إضافة إلى أن السوق كانت تواجه خلال جلسة اليوم مستوى دعم قويًا مما عزز من الارتدادة التصحيحية وسط مشتريات ضعيفة من جانب المستثمرين. أضاف أنه رغم هذا الصعود الذي تقلص خلال النصف الثاني من الجلسة إلا أن حركة صفقات السوق تشير إلى أن القوى البيعية كانت حاضره طوال فترة التداول وسط غياب القوي الشرائية والاكتفاء بمشتريات انتقائية نتيجة الترقب الحذر للتطورات السياسية، موضحًا أن السيطرة الأقوى مازالت لنقص السيولة خاصة أن البورصة المصرية خلال هذه الفترة أصبحت شديدة الحساسية تجاه الأحداث وأن مبيعات المستثمرين الأجانب لعبت دوراً ملموساً في تعزيز الموجة البيعية التي سيطرت على السوق خلال الجلسات الأخيرة رغم ضعفها. وقال إن السوق قد شهدت استمرار أحجام التداولات المنخفضة وسط غياب واضح للمؤسسات وانخفاضًا ملحوظًا في قيم واحجام التعاملات، مشيرا إلى أنه يجب مراقبة مستويات الدعم القادمة لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح وفقا لحركة المؤشر عند هذه المستويات خاصة على المدى القصير، مؤكدا ان مؤشرات السوق لاتزال فى انتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى نعاود الصعود، مشيرا إلى أن القوي البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني أنه يمكن تحجيم اثارها في حالة ظهور سيولة جديدة . أشار إلى أنه على المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث يفترض أن يعكس اداء السوق مستقبلا بعد استقرار هذه الأوضاع الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي والسياسي المصري خلال هذه المرحلة منوها بأثر غياب القوي الشرائية نتيجة لنقص السيولة وسط غياب محفزات للتداولات مما يعكس استمرار الترقب الحذر الذي غلب على المتعاملين في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي الآن يجب أن يتمثل في إعادة الثقة ورفع معدلات السيولة في البورصة والتي تنتظر دخول سيولة جديدة تدعم من قدرات السوق الاستثمارية، موضحًا ان الترقب من القادم خاصة من قبل المؤسسات مازال يمثل ضغوطا على أداء السوق.
