أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة مصطفي سالم وكيل اللجنة بتكليف وزارة المالية بتدبير 350 مليون جنيه لتطوير محطات السكك الحديدية، من الخزانة العامة لصالح تطوير وتحديث الهيئة، وأوصت بتدبير 1,2 مليار جنيه, لتطوير الهيئة. وخاطبت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف مخالفات هيئة السكة الحديد، كما أوصت بقيام الهيئة بإبلاغ اللجنة بخطة أعمال شركة المشروعات التابعة للهيئة، وقيام الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعظيم إيرادات النقل، وأوصت اللجنة بإيداع توصيات وزارة المالية مقترحاتها لتطوير الهيئة بأمانة اللجنة. جاء ذلك خلال اجتماع الآن لمناقشة الخسائر التي تعانيها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشكل دائم، خاصة عن العام المالي 2015/2016، والتي قد شهد مناقشات حامية، طالب بها أحد النواب بهيكلة السكك الحديدية، وقال اننا نحتاج إلي إدارة اقتصادية للهيئة لتجاوز الأزمة. وقال النائب عصمت زايد عضو اللجنة إن هناك تعيين في الهيئة حتى الآن دون الحاجة إلى ذلك، وانتقد ضعف الأداء، مؤكدًا أن الهدف من المناقشة معاونة الهيئة في تجاوز الأزمة التي تواجهها، وأكد أن البرلمان يسعى لتدبير مبالغ إضافية لسد العجز المالي للهيئة. وطالب ممثل وزارة المالية، بتحريك في أجرة الركاب بالسكك الحديدية، وتراعي في أي زيادة البعد الاجتماعي، وطالب بمشاركة شركات القطاع الخاص كمستخدم للخدمة، واستخدام أصول الهيئة، مؤكدًا أن هناك اتجاها لزيادة المخصصات المالية للهيئة، مضيفا أن الأجور تستحوذ علي جزء كبير من الإيرادات، جاء هذا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة الآن بمجلس النواب، برئاسة مصطفي سالم وكيل اللجنة بتشكيل لجنة تقصي حقائق, لكشف مايجري في الهيئة الحديدية. ورد حسني سليمان ممثل الهيئة أن زيادة الأجرة قرار سيادي، وأن التوصية من البرلمان إلى مجلس الوزراء، وهناك ميزانية كبيرة للأجور، وأن الهيئة تحتاج حاليا إلى 359 مليون من به بشكل عاجل لإنهاء مشروعات انا غارق مع البنوك، ولم تتمكن من السداد. وأشار "سليمان" إلى أن هناك عجزا ماليا نتج عنه مشاكل عديدة، ووجود نقص في قطع الغيار، بسبب العجز المالي وطلب معاونة البرلمان في معالجة المشاكل.
