قالت حنان مرسي كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، إن البنك سيبدأ برنامجًا في مصر سيستمر حتى عام 2015 يقدم خلاله 5ر2 مليار دولار مخصصة لتعزيز القطاع المصرفي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت حنان مرسي -خلال كلمتها في مؤتمر المعهد المصرفي اليوم، الذي عقد تحت عنوان "القطاع المصرفي والاستقرار المالي-.. التحديات والآفاق"، أن السوق المصرفية المصرية هي سوق كبيرة حيث يتعدى عدد سكانها 90 مليون نسمة، إضافة إلى أن معدل زيادة السكان كبير، متوقعة أن ينمو الاقتصاد المصري ويتضاعف خاصة القطاع المصرفي بمجرد استقرار المؤشرات الاقتصادية العامة. وذكرت أن الودائع تستحوذ على 73% من القطاع المصرفي في مصر إضافة إلى 23% من العملات الأجنبية، موضحة أنه على الرغم من ذلك فإن عمليات الوساطة المالية للقطاع تعد قليلة، حيث تنخفض نسبة القروض مقارنة بالأصول، وذلك لأن البنوك لا تزال حذرة في عملية الإقراض. وأضافت أن نسبة المتعاملين من السكان في مصر مع البنوك تعد قليلة حيث تصل إلى 16% فقط وهو من أقل الأرقام بين دول العالم، كما أن القطاع المصرفي المصري يقدم قروضًا إلى 5ر4% فقط من إجمالي عدد السكان. وفيما يتعلق بتأثير أحداث الثورة على القطاع المصرفي، أوضحت حنان مرسي أن الأحداث التي تلت الثورة من عدم استقرار سياسي وأمني أدت إلى انخفاض معدل النمو بشكل حاد بالإضافة إلى وجود حالة من التشكك في الاقتصاد، مما أسفر عن انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولجوء الحكومة إلى الاقتراض من الداخل وهو ما نتج عنه مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويلات اللازمة للنمو.