صرح الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم الأربعاء بشأن فرض ضرائب على تعاملات البورصة ينطبق فقط على أصحاب الشركات من المساهمين الأصليين وليس المستثمرين والمتعاملين على الأسهم. وقال الشرقاوي إن الضريبة ستفرض على المساهمين الأصليين الذين يبيعون حصصاً من شركاتهم لأول مرة من خلال البورصة ، بما يعني أنها ستطبق على أول تعامل يتم على السهم سواء عن طريق البيع المباشر أو الاكتتاب وتحسب الضريبة على الفارق بين سعر البيع للمساهم الرئيسي وبين القيمة الإسمية للسهم. وأكد أن أية تعاملات على الأسهم والتى تتم بعد أول تداول عليها لن يتم فرض ضرائب عليها ، موضحا أن هذا القرار يأتي بهدف تجنب عمليات التهرب الضريبي التى كان يقوم بها أصحاب الشركات عند قيامهم ببيع شركاتهم أو حصص منها عن طريق البورصة ما كان يؤدى إلى إهدار مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة. وأشار إلى أن العديد من أصحاب الشركات كانوا يستغلون عدم فرض ضرائب على القيد بالبورصة في التهرب من الضرائب عند قيامهم ببيع شركاتهم ، ولكن مع تطبيق فرض الضريبة لن يستطيع أحد التهرب من دفع الضرائب الناجمة عن تحقيقه أرباحا رأسمالية بعد بيع حصص أو كل من أسهمه. وكان مجلس الوزراء قد قرر اليوم فرض ضريبة على تعاملات أول مرة داخل البورصة بنسبة 10% على الأرباح التي تحقق من طرح الأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي. وتشهد البورصة المصرية حاليا أزمة بسبب إتهام شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة بالتهرب الضريبي بقيمة 14 مليار جنيه على خلفية قيامها ببيع شركة (أوراسكوم بلدنج) التابعة لها عن طريق البورصة بقيمة 71 مليار جنيه.
