أكد المهندس محمد مؤنس وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، أن قطاع البترول يسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز خلال السنوات القليلة القادمة مع امتلاك مصر كافة المقومات الأساسية لتبوأ هذا الدور ، ويدعم مصر في ذلك الاستقرار السياسي والأمني وموقعها الجغرافي الاستراتيجي لقربها من مصادر وأسواق الطاقة، وستساهم رؤية الحكومة لإصدار التشريعات اللازمة مثل قانون تنظيم سوق الغاز وقانون الاستثمار الموحد في المساهمة لقيام مصر بهذا الدور المحوري. وأضاف "مؤنس" خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير البترول بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع، بجلسة "الطاقة مستقبل التنمية"، أن الوزارة تعمل حاليًا من خلال اللجنة العليا للمشروع على وضع التصور التنفيذي لهذا المشروع الطموح بالتعاون مع وزارات وجهات الدولة المعنية بوضعه على مسار التنفيذ . وأوضح وكيل الوزارة الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن،منها تم تشكيل فريق عمل قام بحصر البنية التحتية (خطوط الأنابيب للزيت والغاز، مصنع الإسالة، وحدات إعادة التغييز). وقال إن الفريق يعمل مع مستشار خارجي متخصص تم الاستعانة به من خلال البنك الدولي وتتمثل الاستراتيجية في وضع بدائل مختلفة وتصورات لاختبار الأنسب منها من خلال 3 مراحل:وضع تصور مبدئي للبدائل المختلفة لتنفيذ المركز الإقليمي ، إجراء دراسة فنية إقتصادية للبدائل الممكنة وفقًا لخطة القطاع ، عملية تنفيذ البديل أو البدائل الممكنة. وتابع :ومن هذه البدائل المطروحة حاليًا هو استيراد الغاز الإقليمي من منطقة دول شرق المتوسط لتشغيل مصانع الإسالة بدمياط وإدكو وإعادة تصديره أو للاستهلاك المحلي". وأكد أنه في خلال 5 سنوات أي بحلول عام 2022 يتم تحرير سوق الغاز المصري.
