افتتحت شركة توتال مكتبا قي واشنطن في مسعى منها لتعزيز العلاقات مع إدارة الولاياتالمتحدة مع تأهب شركة النفط والغاز الفرنسية لاستثمار المليارات في إيران. وأكد الرئيس التنفيذي باتريك بويان أن توتال افتتحت مكتبا للعلاقات الحكومية وأبلغ رويترز قائلا "كان ينبغي أن نفعل (ذلك) قبل وقت طويل". وفي يوليو،صارت توتال أول شركة طاقة غربية توقع اتفاقا مع إيران منذ رفع العقوبات الدولية في عام 2015 حيث وافقت على تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي البحري للغاز باستثمارات إجمالية قدرها خمسة مليارات دولار. لكن مستقبل المشروع تكتنفه شكوك بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق العالمي المتعلق بطموحات طهران النووية تاركا للكونجرس اتخاذ قرار بحلول منتصف ديسمبر،بشأن إعادة فرض تلك العقوبات الأمريكية على طهران والتي جرى رفعها. وقال بويان خلال مناسبة في لندن أمس الخميس إن توتال تواصل إلى الآن خططا لتطوير المرحلة الأولى من بارس الجنوبي المقدرة تكلفتها بمليار دولار وتطرح مناقصات للخدمات. وأضاف أن توتال ستمتثل لأي عقوبات تمنعها من العمل في إيران مضيفا أن طهران "تعرف أنه إذا كان ليس بإمكاننا المضي قدما فإن هذا بسبب قرار من الولاياتالمتحدة". وقال مصدر في توتال إن مكتب الشركة في واشنطن، الذي يعمل به خمسة موظفين، سيساعد في تنسيق العلاقات مع وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين للتأكد من أن الشركة الفرنسية ما زالت ملتزمة بأي تغييرات في العقوبات الأمريكية. ومن المنتظر أيضا أن تعزز توتال وضعها في واشنطن كمستثمر كبير في قطاع الطاقة الأمريكي. ويعمل لدى الشركة ستة آلاف شخص في الولاياتالمتحدة من خلال عمليات في إنتاج النفط والغاز والتكرير. وفي وقت سابق من هذا العام أعلنت توتال استثمارا بقيمة 1.7 مليار دولار لتوسعة مصنعها للبتروكيماويات في بورت آرثر بولاية تكساس. وقال بويان إن من شأن المكتب الجديد أن يحد من المخاطر القانونية التي تواجهها توتال في الولاياتالمتحدة. أضاف أن توتال تواجه غرامات بخمسة إلى ستة ملايين دولار سنويا بسبب مخالفات محدودة للقوانين المنظمة للعمليات في منشآت بورت آرثر. وتابع:"المخاطر القانونية في الولاياتالمتحدة موجودة بالفعل... دائما ما يكون تقديرنا للغرامات التي علينا أن ندفعها دون المستوى".
