* الحلبي: * المسار السياسي هو السبيل الأفضل لحل الأزمة اليمنية * دبلوماسي سابق: * اجتماع التحالف العربي بالرياض رسالة شديدة اللهجة لإيران * خبير عسكري: * الأزمة اليمنية لن تنتهي سوى بحل سياسي عقد وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن، أمس، اجتماعًا في الرياض بمشاركة، وذلك للمرة الأولى قبل أكثر من عامين. وناقش الاجتماع تعزيز التكامل والتنسيق في جميع أعمال التحالف الإنسانية والسياسية والعسكرية، لضمان استمرارية تحقيق الأهداف المرسومة للتحالف وصولًا إلى استكمال الحكومة الشرعية بسط سيادتها على جميع الأراضي في ظل وحدة اليمن الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته، كما بحث متطلبات المرحلة المقبلة للتحالف، وجهود مختلف الأطراف المشاركة، إضافة إلى دوره في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم، من خلال تقليل التهديدات والحفاظ على سلامة الممرات الدولية، ومنع التدخلات الإيرانية في دول المنطقة. وعقد الاجتماع بمشاركة 13 دولة هي المملكة العربية السعودية ومصر واليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين وباكستان وجيبوتي والسودان والسنغال والكويت والمغرب وماليزيا. وأكد وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن تحرك دولهم سياسيًا وعسكريًا جاء تلبية لنداء الحكومة اليمنية الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ضد ميليشيات الانقلابيين الذين قاموا بانقلاب عسكري لاختطاف الدولة اليمنية واحتلالهم العاصمة صنعاء.. وانسجامًا مع قرار مجلس الأمن 2216. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي عقدوه في الرياض، أمس. وترأس وفد الدولة خلاله سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. وأدان المجتمعون في بيانهم ما تقوم به ميليشيا الانقلابيين من قتل للشعب اليمني وتعريضه للجوع والخوف والمرض والعبث بمقدرات الشعب اليمني وتهديدهم لأمن واستقرار دول المنطقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والملاحة البحرية في باب المندب الذي يعد من أهم المعابر المائية في العالم. وشدد البيان على المتابعة بإصرار للتصدي للممارسات العدائية لميليشيا الانقلابيين ووقوفهم مع الشرعية اليمنية ومع أمن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه وحماية الإنسان اليمني من الانتهاكات المتواصلة من قبل هذه الميليشيات والعمل على مواجهة تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى. وأكد الاجتماع أن العمليات العسكرية للتحالف منضبطة ومتماشية مع القوانين الدولية المتعارف عليها بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وناقش المجتمعون ما تضمنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوي المتعلق بالأطفال في النزاع المسلح الصادر في 6 أكتوبر 2017.. ورفضوا الأجزاء التي تحمل المعلومات والبيانات غير الصحيحة التي تضمنها وتحفظهم الشديد على تلك المعلومات والبيانات ودعوتهم الأممالمتحدة لمراجعة آليات وأدوات التقصي.. مع الإشادة بالأجزاء التي لم تتعرض للتشويه التي أنصفت الإجراءات التي اتخذتها دول التحالف لضمان حماية المدنيين. وأدان البيان - بأشد العبارات - الدور السلبي الذي تلعبه إيران في دعم ميليشيا الانقلابيين ومدهم بالأسلحة والذخائر والصواريخ الباليستية والألغام، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 2216 وحملوا النظام الإيراني وأدواته مسؤولية العبث بأمن المنطقة. وندد المجتمعون بالانتهاكات السافرة لميليشيا الانقلابيين لحرمة المقدسات الإسلامية باستهدافها قبلة المسلمين في مكةالمكرمة بالصواريخ، والتي تمت إدانتها من العالم الإسلامي. واستنكروا - خلال الاجتماع - ما تقوم به ميليشيا الانقلابيين من ممارسات إجرامية مثل استخدام الأطفال في النزاع المسلح وتدريبهم وضمهم إلى صفوفها وفرض حصار على المدن ونهب للمساعدات الإنسانية.. ما أدى إلى انتشار الأوبئة والمجاعة في صفوف المدنيين. وأكد المجتمعون التزام دولهم التام باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني.. مثمنين الدور الإنساني الكبير الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وخلص الاجتماع إلى ضرورة قيام دول التحالف بإبراز رسالتها والاستمرار في كشف المخططات والممارسات الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الانقلابيين بدعم من إيران وحزب الله اللبناني. كما أكد المجتمعون أهمية العمل على إعادة إعمار اليمن.. مثمنين إنشاء صندوق إعمار اليمن الذي تعهدت عدة دول بدعمه. فى هذا السياق ،قال اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار العسكري بأكاديمية ناصر العسكرية، إن اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مهم لما تمثله الحالة اليمنية من أهمية للدول العربية، وشأنها شأن أي دولة عربية لها تأثير على الأمن الخليجى والأمن العربي، خاصة أنها تشرف على مضيق باب المندب الذي يمثل نقطة الدخول للبحر الأحمر وقناة السويس. وأوضح "الحلبى"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الاجتماع تابع تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية على المسارين الدبلوماسي والعسكري، مشيرًا إلى أن المسار العسكري ليس الغرض منه التدخل العسكري البحت إنما الهدف الأول هو الجلوس على مائدة المفاوضات مع الفصائل اليمينية للوصول لحل سياسي قائلا: "الحل السياسي هو الهدف النهائي وربما يأخذ وقتا طويلا نتيجة استمرار التدخل الإيرانى على وجه التحديد". وأضاف المستشار العسكري بأكاديمية ناصر أنه أثناء توجيه ضربات التحالف العربي للحوثيين فى اليمن، كانت هناك محاولات عدة للتوصل لحل سياسي ولم تنجح مادام الحوثيون وجماعات على عبد الله صالح لديهم اقتناع بفرض حلول على الأرض، فضلًا عن انعدام الرؤية الإستراتيجية لديهم. من جهته ، قال السفير سيد أبو زيد مساعد وزير الخارجية السابق للشئون العربية والشرق الأوسط، إن اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اجتماع مهم بالنسبة للحالة اليمنية مشيرا إلى ان الملف فيه بمسارين عسكري ودبلوماسي بهدف التوصل لحل سياسي فى المقام الأول. وأوضح "أبو زيد"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الاجتماع سيتابع آخر المستجدات على الساحة اليمنية فضلًا عن التنسيق المشترك فيما يخص دعم الشرعية لليمن . وأضاف "مساعد وزير الخارجية السابق"، أن الاجتماع يعد رسالة شديدة اللهجة لإيران لردع تدخلاتها السافرة بالمنطقة، واتخاذ موقف موحد ،مشيراُ إلى أن التسوية السياسية هى السبيل الوحيد لحل الأزمة ، لافتا إلى أن محور التسوية هو الالتزام بمبادرة دول الخليج وقرار مجلس الأمن. ونوه "السفير أبوزيد"، إلى أن إطالة أمد الأزمة يصب لصالح تدخلات إيران السافرة فى المنطقة لذا فتعجيل الحل السياسي هو الحل النهائي للأزمة. من جهته ،قال اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، إن اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مهم لحماية الأمن القومى العربى خاصة وأن موقف اليمن يهدد الأمن العربى. وأضاف "رشاد"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن أبعاد الأزمة فى اليمن تتجه نحو المسار والحل السياسى الذي سيحدث بمشاركة جميع الأطراف وكل القوى فى اليمن ولا يمكن تطبيق الحل السياسى إلا بمشاركة الأطراف الداعمة لحل الأزمة، موضحًا أن الأزمة اليمنية أزمة إقليمية وليست محلية. وأشار وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، إلى أن حلول المسار العسكرى مستبعدة؛ نظرا لطبيعة اليمن والتى يستبعد بها أى تدخل عسكرى ولا يوجد بها قوات عسكرية من الأساس لدعمها.