عقدت الجمعية الدولية للمطاحن في الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤتمرًا عن القمح في مدينة دبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة آخر المستجدات العالمية لمحصول القمح وكذلك تأثير ذلك على أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة عدد من الدول المنتجة والمصدرة على رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث يرأس الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وفد مصر. وكشفت التقارير العالمية أن العام المالي السابق 2016 /2017 يعتبر الأعلى إنتاجية على مستوى العالم بكميات بلغت نحو 753 مليون طن مقابل 735 مليون طن في العام قبل الماضي،في حين ارتفع مستوى مخزون آخر العام ل 255.8 مليون طن مقابل 241 طنا في سنة المقارنة، وأظهرت التقارير،ارتفاع الكميات المعروضة بالأسوق مما يعمل على ثبات أسعار القمح العالمي. ووفقًا لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية حول الدول المنتجة للقمح في العام المالي 2017/2018،تتصدر دول الاتحاد الأوروبي -27 دولة- قائمة الأكثر إنتاجية على مستوى العالم بكميات بلغت 148.8 مليون طن تليها الصين ب 120مليون طن، و تأتي الهند في المرتبه الثالثة ب 96 مليون طن، وروسيا في المرتبه الرابعة ب 81 مليون طن، في المقابل تتصدر مصر قائمة الدول المستوردة بواقع 12 مليون طن، تليها اندونيسيا بكميات تصل ل 10.5 مليون طن والجزائر ب 8.1 مليون طن . ونجد أن روسيا تتصدر قائمة الدول المصدرة للقمح بكميات تصل ل 32.5 مليون طن، تليها دول الاتحاد الاوروبي بكميات تصل ل28.5 مليون طن ثم الولاياتالمتحدة ب 26.5 مليون طن ، و بالرغم من ارتقاع إنتاجية الصين و الهند إلا أن ارتفاع استهلاك هاتين الدولتين لم يسمح لهما بالتواجد في سوق الصادرات العالمية. وتستهدف روسيا حاليًا توسيع نطاق صادراتها ليمتد إلي الدول الآسيوية خاصة إندونيسيا و ذلك بعد استحواذها على حصة سوقية ملموسة في الأسواق المستوردة في دول شمال إفريقيا و علي رأسها مصر. وتشير التقارير إلى أن هناك توقعات بزيادة الإنتاج لدول الشرق الأوسط و إفريقيا خلال العام المالي 2017/2018 مقارنه بنفس الفترة من العام الماضي،ويصاحب ذلك زيادة في الاستهلاك والواردات،أما مصر فهي تستحوذ على 52٪ من واردات الشرق الأوسط من القمح خلال العام المالي 2016/2017 ، بجانب استحواذها علي 24٪ من واردات إفريقيا من المحصول الاستراتيجي. وأكد الدكتور على المصيلحى أن الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية تسعى لترشيد الاستهلاك المحلي للعمل على خفض معدلات استيراد القمح، من خلال تحديث و تطوير منظومة الكروت الذكية والتي تساهم في هيكلة الدعم للوصول لمستحقيه، للقضاء على أي أموال يتم إهدارها،كما يقوم القطاع الخاص باستيراد القمح لإنتاج الأنواع الأخرى للمخبوزات بالسعر الحر للتخفيف عن الدولة. وتسعى الحكومة لتقليل فاقد القمح في مراحل التداول والتخزين عن طريق استكمال شبكة الصوامع الحديثة وإحلال وتجديد المخازن والشون القديمة،حيث تم تطوير صوامع ومخازن قائمة مميكنة توفر سعات تخزينية 1.5 مليون طن ، فضلًا عن استلام 25 صومعة جديدة و التي أنشأتها الإمارات و توفر 1.5 مليون طن و 800 الف طن متبقي من مشروع ال 50 صومعة. وتمتلك وزارة التموين طاقات تخزينية تصل إلى 4.1 مليون طن من خلال الشركة القابضة المصرية للصوامع و كذلك الشركة العامة و شركات المطاحن ، و الذي يسهم في تقليل نسبة الفاقد أثناء التخزين، فضلًا عن امتلاك القطاع الخاص طاقات تخزينيه قابلة للتداول بنحو 12.3 مليون طن . وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية، فتعمل الدولة علي زيادة الرقعة الزراعية للمحاصيل الحقلية الاستراتيجية،و التي تشكل جزءًا من فاتورة الاستيراد و تكبد الموازنة مبالغ كبيرة،و يأتي على قمة أولويات الاستصلاح الزراعي مشروع ال 105 فدان و الذي يساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبه 43٪ ، و من ثم ضمان معدلات أعلى من الامن الغذائي،فضلًا عن سعي الحكومة للتوسع الأفقي عبر تطوير البحث العلمي،واتباع سياسة الخلط بين القمح المحلي والمستورد،ورفع تكنولوجيا الطحن وتحويل المطاحن التقليدية إلى مطاحن سلندرات و زيادة قدرتها الإنتاجية بنظام الإحلال و التجديد و زيادة طاقات الطحن . وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال هيئه السلع لتنويع مصادر الاستيراد من المناشئ الرئيسية المنتجة للقمح مثل روسيا و أوكرانيا وكازاخستان و رومانيا و بلغاريا و المجر و فرنسا و ألمانيا و بولندا و أمريكا و كندا و الأرجنتين و باراجواي و أستراليا من خلال مناقصات عالمية،وذلك للحصول على أسعار متدنية مع الحفاظ علي مستويات الجودة المطلوبة .
