قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن تقديم الاستجوابات حق مكفول للنواب طبقا لنص المادة 130 من لائحة المجلس، والتي نصت على أحقية عضو مجلس النواب فى تقديم استجواب لوزير أو أكثر من وزير بالحكومة أو رئيس الحكومة ذاتها. وأوضح "الجمل" أن الأزمة الحقيقية تتمثل في ازدحام جدول أعمال البرلمان وأجندته التشريعية بما لا يسمح بوجود متسع لمناقشة الاستجوابات، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش حزمة تشريعات خلال دور الانعقاد الحالي، وعلى رأسها تعديلات الإجراءات الجنائية وقانون العمل والتنظيمات النقابية والتأمين الصحي الشامل والتعليم وغيرها من التشريعات المهمة. يذكر أن النائب أحمد حلمي الشريف، قد أعلن أنه سيتقدم باستجواب ضد كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حول عدم صرف القرض الذي حصلت عليه مصر من البنك الدولي لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.