كشف تحقيقات وزارة العدل عن قضية فساد مالي وإداري من داخل أروقة البنك العقاري المصري العربي، ترتب عليها إهدار 22.7 مليون جنيه. وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، في القضية رقم 233 لسنة 59 قضائية عليا، تورط 3 مسئولين من قيادات الشئون القانونية بالبنك في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام. وبعد اطلاع مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية على أوراق القضية، طلب من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق معهم في الشق الجنائي. وأرسل رئيس مجلس الوزراء خطابًا إلى المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، يخطره بالموافقة على إحالة كل من "م. أ"، و"ش. ش"، و"ع. ح" إلى المحاكمة التأديبية. وجاء بأوراق القضية أن المتهم الأول طلب من رئيس المحكمة الاقتصادية تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع قطعة الأرض رقم 152 الكائنة بحوض الكوم الأخضر بدائرة مركز الجيزة وما عليها من مبانٍ دون إدراج باقي قطع قطع الأراضي أرقام 189 و219 و238، البالغ قيمتها 27.7 مليون جنيه والمرهونة لدى البنك لصالح ذات العميل، ما أدى إلى التصرف في تلك القطعة دون القطع الأخرى وضياع 22.7 مليون جنيه على البنك. وتبين أن المتهم الثاني أهمل مراجعة وإيقاف قائمة شروط البيع المعلنة للبنك رغم عدم تضمينها أرقام الثلاث قطع المشار إليها ووفقًا للسند التنفيذي وقائمة قيد الرهن بالبنك، ما أدى إلى ضياع قيمتهم البالغ قدرها 2207 ملايين جنيه على البنك. وطلب المتهم الثالث إيقاع البيع وإرساء المزاد على البنك رغم التصرف في قطعة الأرض المشار إليها دون باقي القطع المرهون بجلسة المزاد العلني بسراي المحكمة الاقتصادية، ما أدى إلى إبراء ذمة العميل وضياع 22.7 مليون جنيه قيمة الأرض المرهونة على جهة عمله. كان مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية تلقى بلاغًا من رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي مرفق به تحقيق إداري بشأن إجراءات التنفيذ المتخذة باسم الشركة العربية للفنادق "جوي فيلنج"، عميل فرع القاهرة، وذلك لتحديد المسئولية التأديبية المتمثلة في واقعة إيقاع البيع على جزء من ضمانات البنك دون باقي الضمانات بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة الصادر في هذا الشأن، والذي تضمن قبول إيقاع البيع بشرط التأكد من عدم وجود أي ضمانات اخرى. وأكدت أوراق القضية أن الوقائع المنسوبة للمتهمين تشكل جريمة عامة قوامها الإهمال الذي أدى لإلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل فيها المتهمون الثلاثة والمؤثمة بنص المادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات، الأمر الذي رأت معه وزارة العدل إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي، إلى جانب إحالتهم للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.
