تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من كشف غموض واقعة تحايل طالب على والده بادعاء اختطافه بالتنسيق مع زميله وطلبه فدية مالية قدرها 500 ألف جنيه بسبب مروره بضائقة مالية بنطاق قرية إبشواي الملق بدائرة مركز قطور . وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز قطور يفيد بورود بلاغ من المواطن "رأفت ا س 55 سنة موظف بالشئون الإجتماعيه – مقيم بقرية إبشواى الملق بدائرة المركز بغياب نجل شقيقه "محمد ي ا س"22 سنة طالب بالفرقه الثانيه بكلية التجاره جامعة شبين الكوم ولا يتهم أو يشتبه فى غيابه جنائيًا . وأضاف بورود إتصال تليفونى من الهاتف رقم (01016212281) على والد المتغيب وطلب منه مبلغا ماليا فدية ( 500 ألف جنيه) مقابل إطلاق سراحه . ونظرا لما اتسم به الحادث من خطورة إجرامية تمثلت فى التعدى الصارخ على النفس وما كان لذلك من مردود سلبى خلف أثره الرعب والخوف فى نفوس أهالى المنطقه محل الحادث الأمر الذى يناهض الجهود الأمنية المبذولة لتحقيق الأمن وإشعار المواطنين بالطمأنينة . كما وجه مدير الأمن بتكثيف الجهود وصولا إلى حقيقة الواقعة وسرعة تحديد وضبط الجناة كما تم وضع خطة بحث تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير إدارة البحث الجنائى بالتنسيق وفرع الأمن العام بالغربية أوكل تنفيذها لفريق بحث ضم ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحده مباحث مركز قطور برئاسة العميد إيهاب عطية رئيس قسم المباحث الجنائية تضمنت من أهم بنودها ورود معلومات مفادها تواجد المجنى عليه بإحدى الشقق السكنية بمدينة شبين الكوم – المنوفية رفقة أحد زملائه بالكلية ويدعى"أحمد س ع ا "21 سنة طالب بكلية التجارة – مقيم بقرية ميت الرخا بمركز زفتي وله سكن أخر مساكن الأوقاف بشارع المصنع – شبين الكوم – المنوفية . وقامت مأموريه من ضباط وحدة مباحث مركز قطور ووحدة مباحث قسم شبين الكوم حيث تم استدعاء المدعو " أحمد س ع ا" وبمواجهته اعترف أنه إتفق مع المتغيب على ادعاء خطفه وإطلاق سراحه مقابل مبلغ مالى فديه وقدره ( 500000 جنيه ) وأنه هو الذى يقوم بالمساومة وطلب الفدية بالاتصال بوالد المتغيب بالهاتف المحمول سالف الذكر. وبمواجهة المبلغ بغيابه بما توصلت إليه التحريات أقر بصحتها حيث أنه يمر بضائقة مالية وطلب من والده إقراضه مبلغا ماليا إلا أنه رفض فقرر افتعال واقعة الاختطاف حتى يقوم بالضغط عليه لإجباره على دفع مبلغ مالي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7756 إداري مركز قطور لسنة 2017م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
