قال النائب محمد الحصى ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن تعديلات قانون الضريبة العقارية لابد أن تتضمن بأن من يمتلك بيت خاص لايفرض عليه ضريبة عقارية ، وأن يتم فرض الضريبة العقارية على العقارات التى تدر دخلا ومنها الاستثمار العقارى، بحيث تدر ضريبة للدولة مقابل الخدمات التى تقدمها. وأكد "الحصى" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه لابد أن يراعى فى تعديلات قانون الضريبة العقارية مساحة العقار وقيمته، على أن يتم فرض الضريبة العقارية على أى زيادة عن حد الإعفاء الضريبي، مشيرا إلى أنه لابد ألا تضر تعديلات القانون بالمواطن العادى. وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن اللجنه تنتظر إرسال الحكومة لتعديلات قانون الضريبة العقارية ، مؤكدا أن اللجنة ستتصدى لأى أعباء ضد المواطن ، كما أننا نستهدف الحفاظ على حقوق الدولة من خلال أن يقوم المستثمر العقارى بدفع حق الدولة فى الضريبة العقارية وليس المواطن الذى لا يستثمر.