رصدت عدسة "صدي البلد" آراء عدد من المواطنين حول تأييدهم او رفضهم لمشروع قانون إسقاط الجنسية عن المنتمين للجماعات الإرهابية، ومعرفة ما إذا كان هذا القانون يمكن أن يقضي علي الإرهاب في الفترة القادمة ام لا. في البداية يقول نادر السيد "إن كل من يثبت انتماؤه إلي جماعة ارهابية وثبت قيامه بعمليات إرهابية بالأدلة وبحكم قضائي، يجب أن تسحب منه الجنسية المصرية، كما يجب رحيله عن الدولة بعد تنفيذ عقوبته. وأكد محمد يوسف على عدم موافقته علي هذا التعديل فى القانون لأنه ليس كل من ينتمون إلي جماعة الإخوان إرهابيين، حيث هناك من ينتمي لها وليس لديه فكر متطرف إرهابي، موضحا أنه مع سحب الجنسية لمن يثبت تورطه في عمليات إرهابية. وأيدت ايمان عادل، مشروع قانون سحب الجنسية من كل من يقوم بعمليات إرهابية ويتم إثبات التهمة عليه وذلك حتي يتم تقليل العمليات الإرهابية في الفترة القادمة. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، وتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية من كل مَن اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو لصدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض نظامها، وكذلك حالات أخرى تتعلق بصدور حكم إدانة للشخص في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.