قال النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن تقنين التجارة الإلكترونية والشركات التجارية التي تقوم بممارسة أعمالها عن طريق الإنترنت موجودة في أكثر من دولة وليس بجديد، كما أنه موجود في بعض الدول العربية مثل الإمارات. وأضاف "بدوي"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن اللجنة بصدد إنشاء قانون الجريمة الإلكترونية الذي قد يحتوي علي ما يقنن الجريمة الإلكترونية، مشيرًا إلي أن التجارة الإلكترونية أصبحت مفتوحة بشكل كبير ولا رابط ولا ضابط لها، لافتًا إلي أن مواقع التواصل كذلك بها انفتاح بشكل كبير مما سمح بوجود تجاوزات لا حصر لها، قائلًا إننا لسنا ضد الحريات ولكننا ضد التجاوزات. وشدد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، على أن أكثر من 80% من مواقع التواصل الاجتماعي تجاوزات وسيتم مواجهتها بكل حسم للمحافظة علي الأمن القومي، مضيفًا أنه سيتم مناقشة قانون الجريمة الإلكترونية مع بداية دور الانعقاد الجديد، موضحًا أن تقنين التجارة الإلكترونية سيتم مناقشته في اجتماعات اللجنة ومن الممكن أن يتم إلحاقه بمادة بالقانون.