نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لوزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، رقم 6510 لسنة 2017، بتخويل بعض الضباط العاملين بالقوات المسلحة في الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي. جاء هذا القرار بعد الاطلاع على المادة رقم 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاته، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 583 لسنة 1980 بشأن إنشاء جهاز الخدمة الوطنية، وقرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 24 و 65 لسنة 1979، وقرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 17 لسنة 2002، بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق وتصديق القائد العام للقوات المسلحة بتغيير مسمى الشركة إلى الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، وقرار وزير العدل رقم 2456 لسنة 2017، وكتاب الفريق أول القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 7/1/1/1 المؤرخ 27 / 7 /2017 .