قبل ساعات من اجتماع مجلس الوزراء الذي من المقرر أن يناقش تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية أرسل عدد من القوي السياسية والأحزاب مذكرة للمجلس العسكري ومجلس الوزراء اعتراضاً على ما جاء في التعديلات التي ادخلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة على القانون ، والتي تسمح بإجراء الانتخابات بنظام القائمة بنسبة 70% والفردي بنسبة 30% بدلا من 50% للفردي والقائمة . وفى أول رد فعل له أرسل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين مذكرة للمجلس العسكري وللحكومة. وقال النائب السابق محمود عامر القيادي بحزب الحرية والعدالة أن المذكرة تتحفظ على نسبة الثلث والثلثين وتطالب فقط بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% . وانتقدت المذكرة بحسب عامر أيضا عدم السماح للمستقلين بخوض المعركة الانتخابية مع الأحزاب كما هاجمت بطلان عضوية النائب حال انضمامه لحزب بعينه ، وهاجمت المذكرة الاخوانية عدم السماح لأعضاء الأحزاب بخوض المعركة الانتخابية على المقاعد الفردية . واعتبر الحزب نسبة ال30% كوتة للمستقلين ، هي باب خلفي يمكن أن يتسلل منه عناصر الحزب الوطني المنحل قضائيا والتي لم تنضم لأحزاب وطالبت المذكرة أيضا بتقنين فكرة عدم الإصرار على وضع العمال والفلاحين فى مقدمة القائمة الانتخابية . وفى سياق متصل تعقد أحزاب الكتلة المصرية اجتماعا طارئا مساء اليوم لاتخاذ موقف موحد من القانون الجديد وقال فريد زهران القيادي بالحزب الديمقراطي الاجتماعي أن حزبه أرسل مذكرة اعتراض للمجلس العسكري ولمجلس الوزراء على مشروع القانون مطالبين بإعادة النظر فيه. ومن المقرر أن يعقد التحالف الديمقراطي المكون من 34 حزب سياسي بما فيهم حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اجتماع الثلاثاء المقبل لبحث الموقف من التنسيق الانتخابي بين الأحزاب بعد بحث الموقف من النظام الانتخابي ذاته وكانت الأحزاب قد أرجات فكرة التنسيق الانتخابي لحين الاستقرار على النظام وتقسيم الدوائر.
