قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حمدي أبو الخير بإصدار حكم نهائي وبات بتأييد الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و6 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر". كما قضت ب: قبول عرض للنيابة العامة بإقرار الحكم السابق بإعدام كل من أحمد على عفيفي ومحمد الكيلاني وأحمد إسماعيل ثابت. قبول طعن المحكوم عليهم شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم جزئيا بإلغاء عقوبة ال15 عام السجن بالنسبة للمتهم محمد مرسي العياط والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد. إلغاء عقوبة السجن 14 عاما بالنسبة للمتهم أمين الصيرفي والاكتفاء بعقوبة المؤبد. إلغاء عقوبة السجن المشدد للمتهم أحمد عفيفي والاكتفاء بعقوبة الإعدام. إلغاء عقوبة السجن المشدد للمتهم خالد حمدى والاكتفاء بعقوبة الجسم 15 عاما وتغريمه 10 آلاف جنيه. إلغاء عقوبة السجن 15 عاما للمتهم محمد الكيلاني والاكتفاء بعقوبة الإعدام ورفض الطعن فيما عدا ذلك. قبول طعن النيابة العامة شكلا ورفضه فيما عدا ذلك. كما قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم حمد بن جاسم، رئيس قناة الجزيرة القطرية، إلى النائب العام للتصرف بشأنه، وذلك لاتهامه بالمساس بالأمن القومي لمصر ودفع مبالغ مالية للمتهمين لدعم الإرهاب واستغلاله نفوذه ومنصبه السياسي. وقدمت نيابة النقض، تقريرها إلى المحكمة، والذي أوصت فيه برفض طعن بالنسبة للمتهمين مقدمي الطعن، وهم محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي وأحمد عفيفي ومحمد الكيلاني وأحمد إسماعيل ثابت وخالد حمدي. كما أوصت نيابة النقض، برفض طعن النيابة العامة على براءة مرسى و6 آخرين، فى ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى إلى دولة أجنبية. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين أحمد على عبده عفيفى «المتهم الرابع»، ومحمد حامد الكيلاني «السادس»، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل «السابع»، وأسماء محمد الخطيب «التاسع»، وعلاء عمر محمد سبلان «العاشر»، وإبراهيم محمد هلال«11» بالإعدام شنقًا. وقضت المحكمة بمعاقبة كل من الرئيس المعزول محمد محمد مرسي عيسى العياط «الأول»، وأحمد محمد محمد عبدالعاطي «الثاني»، وأمين عبدالحميد الصيرفي «الثالث»، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم بالند التاسع من أمر الاتهام. وعاقبت المحكمة كلًا من محمد محمد مرسي عيسى العياط «الأول»، وأمين عبد الحميد الصيرفي «الثالث»، وكريمه أمين عبد الحميد الصيرفي «الثامن»، بالسجن لمدة 15 سنة في اتهامهم باختلاس مستندات ووثائق. وقضت المحكمة ببراءة كل من محمد محمد مرسى عيسى العياط، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، وأمين عبد الحميد الصيرفي، وخالد حمدي عبد الوهاب رضوان، ومحمد عادل حامد الكيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، وكريمة أمين عبد الحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب، في اتهامهم بالحصول على مستند بغرض تسليمها لجهات أجنبية. وألزمت المحكمة المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية وبمصادرة أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة وذاكرات التخزين والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات المضبوطة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وقضت بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من محمد محمود الجندى وألزمته بمصاريفها ومائتين جنيه مقابل أتعاب المحامة. والمتهمون في القضية هم: 1-محمد مرسي العياط - الرئيس المعزول. 2 - أحمد عبد العاطي - مدير مكتب مرسي (محبوس) 3 - أمين الصيرفي - السكرتير الخاص لمرسي (محبوس) 4 - كريمة الصيرفي - ابنة سكرتير مرسي 5 - أحمد علي - منتج أفلام وثائقية.(محبوس) 6 - علاء سبلان - مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة (هارب) 7 - أسماء الخطيب - صحفية بشبكة رصد (هاربة) 8 - خالد حمدي - مدير إنتاج بقناة مصر 25 (محبوس) 9 - أحمد إسماعيل - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (محبوس) 10 - إبراهيم هلال - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة (هارب) 11 - محمد عادل كيلاني - مضيف جوّي بشركة مصر للطيران بمطار الدوحة (محبوس)
