عندما صدرت أحكام القضاء في العديد من القضايا الخاصة بالأحداث الثورية التي جرت في البلاد خلال ما يقرب من الشهور العشرين الماضية, كان رد الفعل أحيانا القيام بمظاهرات احتجاجية مليونية في الشوارع والميادين, وأحيانا هجمات كلامية حادة في أجهزة الإعلام المختلفة. جاء ذلك رغم ما كان ذائعا من أن الثورة في جوهرها ديمقراطية ترمي إلي سيادة القانون واحترام أحكام القضاء. وفي جانب آخر من الهجوم جاء هذه المرة من السلطة السياسية ذاتها التي رأت في المحاكم العليا خاصة مثل المحكمة الدستورية العليا, ومحكمة النقض, والمحكمة الإدارية العليا, أنها جزء من تركة النظام القديم, ومن ثم فإن لديها ميلا طبيعيا لمعاداة الثورة. والحقيقة أن التاريخ لا يؤيد مثل هذه الأقوال, فإذا كان هناك سلطة توازن سلطة رئيس الجمهورية في النظام السابق فقد كانت السلطة القضائية. وهناك تاريخ طويل للمحكمة الدستورية العليا منذ عام1979 حيث نظرت حتي عام2008 قضايا بلغت4975 كان منها3007 حول دستورية قوانين, و458 تنازع حول التطابق مع الدستور, و26 من أجل التفسير الدستوري لقاعدة ما. ولا يمكن النظر في سجل المحكمة التي أبطلت قوانين بأكملها, ومواد في قوانين, فضلا عن حل لثلاثة مجالس شعب بعد الحكم ببطلان قانون الانتخاب الذي استندت إليه, بأنها كانت ممالئة للنظام السابق. وينطبق نفس الأمر علي المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكاما في العديد من القضايا لم تكن أبدا مواتية لنظام الحكم, ومحكمة النقض التي حكمت ببطلان انتخابات دوائر كثيرة, وغيرها من المحاكم التي سعت للعدالة ما استطاعت في ظل القوانين واللوائح والقواعد الدستورية القائمة. ولم تكن ساحة القضاء وحدها التي جري فيها التعبير عن استقلال السلطة القضائية, بل جري ذلك بوسائل شتي أخري كان منها نادي القضاة, والمجلس الأعلي للقضاء, وغيره من أشكال التعبير الجماعي عن القضاء, حيث قيلت الكلمة الصادقة والعادلة عندما وجب قولها في ظل ظروف لم تكن دائما مواتية. الحديث إذن عن أن السلطة القضائية كانت جزءا من النظام السابق فيه قدر هائل من المغالاة والمبالغة التي لا تستقيم مع الحقائق. وإذا كانت المسألة هي أن أعضاء السلطة جري تعيينهم من قبل النظام السابق, فإن ذلك ينطبق علي البيروقراطية المصرية كلها في الحكومة, والمؤسسات العامة بأكملها, وإدارات الحكم المحلي, ومعهم القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية, وكل ما كان له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسلطة المصرية. هل نتحدث هنا عن نصف الشعب المصري؟. نقلا عن الأهرام
