بعد حكم الادارية العليا بتأييد حل مجلس الشعب و تاجيل دعوي ثانية الي منتصف اكتوبر, اكد قانونيون ان الحكم ببطلان المجلس بات وان الدعوي المؤجلة تنتظر نفس المصير. قال المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس السابق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي إن القضايا المتماثلة والتي تتضمن نفس الموضوع يتم ضم الأحدث منها الي الأقدم ليصدر فيهما حكم واحد إلا أن هذه سلطة تقديرية للمحكمة المعروض عليها القضيتان فإذا ما رأت أن احداهما صالحة للفصل والأخري لم تستوف اجراءاتها وأوراقها فلها أن تحكم في القضية الأولي وتؤجل الأخري لاستيفاء النقص فيها وفي هذه الحالة لابد أن المحكمة ستستفيد عند الحكم في الدعوي الثانية بما سبق أن قضت فيه في الدعوي الأولي. وأضاف المراغي أنه كان من الأفضل ضم الدعويين الي دعوي واحدة, المستشار الدكتور محمد عبد المجيد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة والحائز علي جائزة الدولة في القانون الدستوري لهذا العام قال: إن الحكم الصادر من الادارية العليا هو حكم باق ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن وقد انتهي هذا الحكم الي أنه لا ولاية لمحاكم مجلس الدولة علي مايصدر من المحكمة الدستورية العليا من أحكام. وأضاف اسماعيل أن التخصص العلمي الدقيق والتطور القضائي يقتضي وضع الخط الفاصل بين اختصاص المحكمة الادارية العليا من ناحية والمحكمة الدستورية من ناحية أخري فلكل منهما ولايته الخاصة وأشار اسماعيل إلي أن من مقتضيات توحيد الحلول القضائية وعدم التضارب بين الأحكام أن تنتظر أو تتريث المحاكم الأخري لحين اصدار المحكمة الادارية العليا الدائرة الأولي هذا المبدأ القضائي الذي أصدرته بحسبانها أعلي محكمة في القضاء الاداري المصري لتكون المباديء التي ترسيها المحكمة العليا نبراسا تستلهم منه المحاكم الأخري علي اختلاف درجاتها المباديء القانونية السليمة التي عندما تصدرها المحكمة الادارية العليا تكون عنوانا للحقيقة. وأشار المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية إلي أن الحكم الصادر أصاب هدفين قانونيين في وقت واحد الأول أن أحكام المحكمة الدستورية لا تعقيب عليها وواجبة النفاذ دون أي تأويل أو تحوير, والثاني هو أن الحكم الصادر من الدستورية حجيته شاملة للمنطوق والأسباب وأن البطلان قد شمل المجلس بكامله منذ لحظة ولادته والدعوي التي حكم بالفصل فيها متداولة ومؤجلة من شهر يونيو الماضي.