دعت فرنسا حكومة جنوب السودان إلى تعليق العمل بعقوبة الإعدام بصورة فورية، والخروج من قائمة بلدان العالم السبع والخمسين التى لا تزال تطبق عقوبة الإعدام. وذكر بيان أصدرته السفارة الفرنسية في جوبا أن عقوبة الإعدام ليست البديل الأمثل للحد من الجرائم فى الدولة الوليدة. من جانبها، نقلت مصادر إخبارية فى جنوب السودان عن مصادر بوزارة العدل فى جوبا، تأكيدها حرص حكومة جنوب السودان على توفير المساعدة القانونية ومحامى الدفاع لمن لا يقدرون على ذلك من المتهمين. وأشارت المصادر إلى أن نسبة تربو على 95% من السجناء في جنوب السودان يتم السعي لتوفير المساعدة القانونية لهم بمعرفة الدولة، بمقتضى نظام العدالة في جنوب السودان الذى تأسس فى العام 2006 ولا يزال فى مرحلة البناء والتطوير. وتؤكد تقارير إخبارية أن ثمانية أفراد أعدموا فى جنوب السودان منذ إعلان استقلالها قبل 14 شهرا، أعدم اثنان منهم شنقا في الحادي والعشرين من أغسطس الماضي في سجن جوبا المركزي، وأن 200 سجين ينتظرون الآن تنفيذ الحكم بحقهم. وتباشر الجمعية القانونية في جنوب السودان تنفيذ حملة وطنية لإلغاء عقوبة الإعدام تحث فيها الحكومة على ذلك من خلال إصلاح شامل للقضاء ووقف قيام المحاكم الأقل شأنا بالإحالة إلى المحكمة العليا لجنوب السودان للمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة عنها.
