أصدر الدكتور مصطفى حسين كامل وزير البيئة، قرارا بإحالة بعض الملفات بقطاع حماية الطبيعة إلى هيئة الرقابة الادارية، مشيرا إلى وقوع كم هائل من المخالفات لم يتم دفع تعويض عنها، أو إزالة في معظمها خاصة في محميات جنوبسيناء. وأشار وزير البيئة -في تصريح له- إلى وجود تدخل من قبل بعض الادارات من خارج قطاع حماية الطبيعة في التصالح بدون الرجوع للسلطة المختصة، مما شجع العديد من المستثمرين أن يعاودوا المخالفات مع عدم تعرضهم للمسائلة وتدخل بعض الادارات في تقدير المخالفات الفنية على عكس المعادلات العالمية في التعويض، لافتا إلى أن الأمر يعد شأن فني خالص لقطاع حماية الطبيعة، ومن بينها تم استصدار قرارات بتطبيق القيم المغلوطة بدون الرجوع لقطاع المحميات. بالإضافة إلى التراخي الكامل ضد بعض المخالفات الجسيمة والاستيلاء على أراضي المحميات وتنفيذ مشروعات ضخمة مخالفة للبيئة تحت مرأى ومسمع قيادات الوزارة السابقة دون تحريك ساكن .