قال وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، ان الاجتماع الذي عقد مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تطرق الى العديد من الموضوعات الهامة الخاصة بالتنمية المحلية وعلي رأسها موضوع الإسراع في برامج ومشروعات التنمية في كل محافظة في مصر وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط وهو ما يأتي فى إطار خطط قصيرة المدي ومتوسطة وايضا خطط التنمية الاستراتيجية حتي العام 2030. وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء، ان التوجيهات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء هو ان كل محافظة مكلفة بوضع خطة التنمية بها حسب احتياجاتها الحقيقية والتحول من الاستهلاك للإنتاج ومواجهة المناطق الفقيرة وخلق فرص عمل حقيقية في إطار الخطط العامة للدولة، وايضا القضاء علي الفساد عبر وضع خطة تنفيذية علي مستوي وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمحاربة الفساد، وفي نفس الوقت تشجيع التميز والإنتاج والعمل. وقال وزير التنمية المحلية ان هذه الخطط الخاصة بالتنمية ستراجع من قبل كل محافظة وبإشراف الجهاز التنفيذي للمحافظة والاستعانة بشباب الجامعات المتميزين والمكاتب الاستشارية للخروج بمخطط يعكس الواقع وامال وطموحات الشعب المصري في كل محافظة وكل قرية .. مشيرا الى ان هذه الخطط ستوضح الرؤية العامة لخريطة التقدم في مصر علي مستوي كل محافظة. وأشار وزير التنمية المحلية الى ان هذه المخططات بدأت بالفعل في بعض المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وهناك ايضا مخططات وضعت بالفعل لبعض المحافظات. وأضاف ان هناك محورا آخر لتنسيق العدالة الاجتماعية ويتضمن ما يتعلق بوصلات الصرف الصحي بالمحافظات بالتعاون مع وزارة الإسكان والتعمير وصندوق تمويل هذا المشروع بالتنسيق مع الشركة القابضة للصرف الصحي، وذلك لخدمة اكثر من مليونين من المواطنين بتوصيل اكثر من 2 مليون وصلة صرف صحي. وأشار وزير التنمية المحلية الى ان الاجتماع مع رئيس الوزراء استعرض ايضا الخدمات الصحية في القري بالمحافظات وايضا توافر منافذ السلع الغذائية والرقابة علي الأسعار وايضا قضية توفير رياض الأطفال في كافة محافظات مصر .. موضحا ان رئيس الوزراء وجه بان يكون السادة المحافظين مسئولين عن تنفيذ كافة ما يتعلق بمخططات مشروعات العدالة الاجتماعية، وايضا ما يتعلق بالوحدات الصحية وتحسين مستوي الخدمات وتوفير الخدمات الطبية الراقية، والمتابعة المستمرة لذلك. وأوضح ان الاجتماع بحث موضوع هام يتعلق ببرنامج "حياة افضل للمصريين" من نظافة عبر تحويل المخلفات والاستفادة منها صناعيا، وما يتعلق بوسائل النقل وتنسيق حضاري والاتصالات والبريد وغيرها من القضايا المتعلقة بتوفير حياة افضل للمواطنين. وقال وزير التنمية المحلية ان الاجتماع تطرق من بين الموضوعات الهامة التى تم مناقشتها الا وهو تنفيذ محور اللامركزية حيث تم إعداد قانون بمجلس النواب لضمان تنفيذ برنامج اللامركزية وايضا محور "المحافظات الخضراء" والمقصود به الطاقة النظيفة والحفاظ علي نهر النيل والتنسيق الحضاري، اضافة لبرنامج الحفاظ علي الحدائق التراثية كحديقة الحيوان وحديقة الأسماك وحديقة وغيرها من الحدائق الشهيرة بالمحافظات حيث سيتم التكليف بمتابعة هذا البرنامج . وأشار وزير التنمية المحلية انه تم استعراض خلال الاجتماع محور القري المنتجة والمحافظات مصدرة حيث سيتم تجمع علي مدار يومين لكل محافظة خلال شهر ديسمبر المقبل والاستفادة من تجربة كل محافظة فيما يتعلق الاكتفاء الذاتي وإنتاج احتياجاتها وتصدير الفائض من إنتاجها. واشار الى انه تم ايضا استعراض برامج التنمية الثقافية والفنية حيث ان الثقافة علي احدي أسس التنمية ولنغرس الثقافة في عقول الشباب المصري وإنشاء مكتبة في كل قرية علي سبيل المثال مع التركيز علي الأنشطة التي تحفز الشباب علي القراءة والكتابة واكتشاف المواهب الإبداعية في المحافظات فيما يتعلق بالأدب والموسيقي والفنون بوجه عام واعادة مراكز الابداع والتراث وذلك ليتم عبر التعاون مع المؤسسات الإعلامية في مصر. وأوضح وزير التنمية المحلية ان البنك المركزي المصري وبالتعاون مع كافة البنوك المصرية له دور كبير في تنفيذ برامج التنمية بالقري والمدن بالمحافظات، المختلفة .. مشيرا الى انه من المقرر أن يتوجه وفد من الوزارة مع رؤساء البنوك لمتابعة مثل هذه المشروعات علي ارض الواقع بالمحافظات. وحول ملف استرداد الاراضي قال وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف ان الدولة مستمرة في ازالة كافة التعديات، وانه يتم تحديث المعلومات عن الموقف علي ارض الواقع بالنسبة لإزالة التعديات .. مشيرا الى أن هناك دليل عمل استرشاديا يتم تجهيزه حاليا وايضا متابعات وتكليفات عمل ميداني، في الوقت الذي تم الاتفاق علي عقد اجتماع للجنة استرداد الاراضي مع الجهات المعنية ليتم الانتهاء من الدليل لتحديد كافة المعلومات والخرائط والشروط الحاكمة باستغلالها او تقنينها.
