نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار بالسماح لل 22 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. وكذلك قرار رد الجنسية المصرية إلى 12 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، وكذلك حرمان السيدة ولاء محمد إبراهيم عرام "الفلسطينية الجنسية" من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها بالتطبيق لنص المادة 1 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لأسباب تتعلق بدواع أمنية. وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.