أكدت صحيفة " زمان " التركية أن السلطات التركية أصدرت قرارات باعتقال 35 صحفيا بزعم استخدام تطبيق "بيلوك" ؛ مشيرة إلى أنه خلال الحملة الأمنية التي شنتها القوات الشرطية وفق تعليمات النيابة العامة في إسطنبول أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال بحق صحفيين دون سابق انذار وبدأت الحملة صباح اليوم وقامت بتفتيش منازل المتهمين. ووفق الصحيفة فان احد محررى صحيفة "برجون" ضمن المعتقلين؛ موضحة أن قوات الأمن اعتقلت صباح اليوم محرر الصحيفة بوراك أكيجي أثناء مداهمة منزله وأن الشرطة صادرت هاتفه المحمول والحاسب الآلي الخاص به. ووفق " زمان " فانه ومع أن أردوغان زعم أن تطبيق بايلوك كان الوسيلة السرية لتواصل الانقلابيين، ولا يستخدمه إلا المنتمون إلى حركة الخدمة - التابعة لجولن الذى تطارده السلطات - ولا يمكن تحميله إلا من خلال واصلة أو بولوتوث، وكل عمليات الاعتقال والفصل تجري بتهمة استخدام هذا التطبيق وإن لم تكن مشاركة فعلية في محاولة الانقلاب. يشار إلى أن صحيفة حريت التركية نشرت في أكتوبر الماضي حوارا في افتتاحيتها أجرته مع ديفيد كينز؛ صاحب برنامج وتطبيق بايلوك، حيث أكد أن التطبيق توقف تداوله وطرحه في كل من Google Play وAppstore منذ يناير من عام 2016، أي قبل ستة أشهر من وقوع الانقلاب الفاشل وأن التطبيق نزله حوالي 600 ألف شخص وهو مفتوح للجميع، وليس مقتصرا على المنتمين إلى حركة الخدمة، كما زعم أردوغان. وتابعت أن يوم 17 من شهر يناير الماضي نشرت معظم الصحف التركية تقريرا أعدته المخابرات التركية يتناقض مع أطروحات أردوغان حول تطبيق بايلوك؛ ومع أن التقرير أعد أصلا من أجل الدعاية السوداء ضد الخدمة، وتقديم أدلة جديدة تساند نظرية وقوفها وراء الانقلاب الفاشل، إلا أن "قراءة ما بين السطور" تكشف أن المخابرات التركية تعترف بشكل صارخ بأن التطبيق يمكن أن يحمله أي شخص من Google Play المفتوح للجميع. بمعنى أنها نفت مزاعمها السابقة التي ادعت فيها أنه لا يمكن تحميله إلا من خلال واصلة أو بولوتوث، وأنه خاص بأفراد حركة الخدمة، كما أقرت بأن هذا التطبيق قد بدأ عرضه على المستخدمين عبر Google Play منذ بداية عام 2014 حتى مطلع عام 2016، أي انتهى عرضه قبل 6 أشهر من الانقلاب الفاشل، التقرير الذي أيد تصريحات صاحب التطبيق وأسقط مزاعم أردوغان؛ بحسب الصحيفة وتابعت الصحيفة Hنه حتى لو افترضنا صحة مزاعم أردوغان حول تطبيق بايلوك، فإن جميع عمليات الاعتقال بتهمة استخدامه تعسفية وغير قانونية، ذلك أن هذه المزاعم مصدرها المخابرات التركية التي سبق أن أعلنت بشكل رسمي "أن الوثائق والتقارير الاستخباراتية التي نقدمها لمؤسسات الدولة الأخرى، والتي نعدها بعد تقييم وتفسير الوثائق والمعلومات التي تأتي إلى جهازنا من مصادر مختلفة، لا يمكن استخدامها كأدلة قانونية.
