* نائب رئيس مجلس الدولة: الرئيس ارتكب فعلا قانونيا فاضحا * أعضاء السلطة القضائية يحتشدون بدار القضاء العالى لإعلان رفضهم تدخلات الرئيس كشفت مصادر قضائية مطلعة النقاب عن وجود خطة أعدها مستشارو الرئيس محمد مرسي للسيطرة على المؤسسة القضائية بدأت بقراره الخاص بتعيين النائب العام عبد المجيد محمود سفيرا لدولة الفاتيكان دون التشاور مع الدولة المراد إرساله إليها ودون التشاور أيضا مع وزارة الخارجية المصرية كما اشتملت الخطة على ترشيح عدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين للعمل في المؤسسة القضائية كبديل عن أعضاء السلطة القضائية الذين سيدخلون في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على إقالة المستشار عبد المجيد محمود من موقعه نتيجة مخالفة مرسي لنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية التي تحظر إقالة النائب العام إلا اذا ارتكب جرما يستوجب المساءلة ومثوله أمام مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه. على جانب آخر، ذهب وفد من مجلس الدولة لمؤازرة عبد المجيد محمود في الواقعة التي تعرض لها، حيث أشار المستشار مجدي الجارحي، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن مرسي ارتكب ما يسمى "فعل فاضح" من الناحية القانونية ضد السلطة القضائية باعتبار أن المستشار عبد المجيد محمود عضو بمجلس القضاء الأعلى وممثل للنيابة العامة، إضافة إلى موقعه الفريد كنائب عام وممثل للدعوى العمومية في المجتمع. هذا ويحتشد غدا، الأحد، جميع أعضاء السلطة القضائية في جمعية عمومية حاشدة بدار القضاء العالي لإعلان رفضهم تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في شخص الرئيس في أعمال السلطة القضائية ومخالفة أعراف وقواعد القانون وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 التي تضفي حصانة مطلقة على موقع النائب العام وليس شخصه. كما أصدرت جميع نوادي القضاة على مستوى الجمهورية بيانا ضمن مجلس رؤساء نوادي القضاة يقفون فيه خلف عبد المجيد محمود بعدما أعلن النائب العام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح أمس، الجمعة، أنه مهدد بالاغتيال عقب مهاتفة تليفونية من جانب المستشار حسام الغرياني له قال له فيها "عليك أن تستقيل وإلا سيكون مصيرك مثل مصير الراحل المستشار عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة الأسبق"، والتي استتبعها بلاغ للنيابة العامة من جانب أحد المحامين ضد المستشار حسام الغرياني بتهمة تهديد النائب العام بالقتل حمل رقم 3804.