قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع عكس ارتدادة تصحيحية بدعم من مشتريات مؤسسية بعد مواجهة مؤشر البورصة الرئيسي لمستوي دعم قوي عند 5500 نقطة مما حفز القوى الشرائية متوسطة الأجل على الظهور. وأضاف أن ما دعم السوق هو تصريحات رئيس الوزراء حول معدلات النمو المتوقعة والإسراع في مفاوضات صندوق النقد الدولي وتحريك ملف تسوية الخلافات مع المستثمرين، موضحا أن تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب أسعار الإغلاق بالإضافة إلى نشاط البيانات الإفصاحية للشركات ساهم في استقرار السوق. وأكد عادل أن الأسبوع شهد تذبذبا في تعاملات الأفراد المصريين مع استمرار الاتجاه البيعي للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن القوى الشرائية كانت حاضرة خلال التعاملات وهو ما قد يضعف من الضغوط التصحيحية مستقبلا، موضحا أن تأثيرات التصحيح السعري وجني الأرباح لاتزال مستمرة على المدى القصير وإن بدأت آثارها في الانحسار. وأكد أنه لا يجب أن نفرط في ردود الأفعال في ظل قدرة السوق على استمرار النشاط خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء هذه الضغوط التصحيحية والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق، متوقعا أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن انخفاض أحجام التداولات يعكس حالة الترقب الحذر لدى المستثمرين لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة، مشيرا إلى أن هناك إحجاما عن ضخ سيولة جديدة من جانب المتعاملين الأفراد المصريين، فالسيولة تتناقل في الأساس ما بين الأسهم والقطاعات بصورة واضحة.
