استكملت محكمة جنايات القاهرة، سماع دفاع المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2و3 فبراير الماضى 2011 والتى عرفت إعلاميًا "بموقعة الجمل". استمعت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد الدهشان، إلى أقوال سمير الششتاوى دفاع المتهم الرابع والعشرين المقدم من حسام الدين حنفى رئيس مباحث السلام، حيث وصف الدفاع القضية بأنها ثورية يحيط بها غضب شعبي عارم، جراء حرمان الناس لفترة طويلة من حقوقهم السياسية والاقتصادية، وانتشار الفساد والمحسوبية، فيما جعل آلاف منهم يتقدمون ببلاغات ضد كبار المسئولين للمطالبة بمحاكمتهم، على اعتقاد أنهم سبب معاناة الشعب لفترة طويلة، وارتكاب جرائم فى حقه. وقال إن تلك الرغبة فى الانتقام لا تستقيم مع أخلاقيات العدالة، وكانت هذه الأجواء سببًا فى تلويث ثورات عدة دول بالدماء مثلما حدث فى الثورة الفرنسية عام 1792،1793، وحصدت آلاف الرقاب والأرواح دون التفرقة بين مذنب وبريء. ودفع الششتاوى ببطلان التحقيقات وقصورها، لأنها تمت بدون ضوابط ومعايير، وتم اختيار مجموعة لتقديمهم للمحاكمة دون آخرين وردت أسماؤهم في التحقيقات بالرغم وحدة الاتهامات ضدهم. كما دفع ببطلان أمر الاحالة لعدم وجود أدلة كافية، وبطلان استجواب موكله، لأنه تم في عدم حضور الدفاع وتلفيق القضية بالنسبة للضابط رغبة فى الزج بمتهمين ينتمون إلى جهاز الشرطة، بالرغم من أن جهاز الشرطة سقط يوم 28 يناير واختفى تمامًا من الشارع المصرى قبل وقوع أحداث موقعة الجمل. ونفى الدفاع تواجد موكله فى ميدان التحرير خلال الأحداث، كما نفى لقاءه بزميله الضابط المتهم الخامس والعشرين فى القضية هانى عبد الرءوف. وشكك فى أقوال الشهود واصفًا إياها بأنها كيدية، وتهدف إلى الانتقام من المتهمين، بالإضافة إلى كونها شهادات مرسلة لا يدعمها أى دليل، إلى جانب تناقض أقوال شاهد الإثبات "محمود حمدى" واستحالة حدوثها، مؤكدًا أنه غير قادر على التمييز بسبب إصابته بكسر فى الجمجمة تجعله يعانى فقدان التركيز وفقًا لما أكده بلسانه خلال شهادة أمام القاضى.
