مصر تستلم الشريحة الثانية من القرض الدولي.. ومسئولو الصندوق يشيدون بإجراءات الحكومة.. وخبراء: مصر في طريقها لاستعادة عافيتها الاقتصادية.. ويؤكدون: القاهرة التزمت بتعليمات المؤسسة النقدية الدولية

* بيومي: إشادة صندوق النقد صك ثقة دولي يجذب المستثمرين
* الفقي: إشادة "النقد الدولي" بسياسات مصر يمنحها مراكز ائتمانية متقدمة
* خبير: إشادة "النقد الدولي" بمصر عنوان استعادة الاقتصاد لقوته
* اقتصادي: مصر تحصل على 1.25 مليار دولار من صندوق النقد خلال ساعات
* اقتصادي: مصر التزمت حرفيا بتعليمات "النقد الدولي"
رغم المعاناة التي يشعر بها المواطن المصري نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، إلا أن مسئولي صندوق النقد الدولي يبدون إعجابهم بالاقتصاد المصري ويرحبون بما اتخذته الحكومة والبنك المركزي من سياسات نقدية، الأمر الذي رحب به عدد من الخبراء الاقتصاديين، واصفين تلك الإشادة بأنها "ائعة وستجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
فقد أثنى السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، على تصريحات مسئولي صندوق النقد الدولي، وقال إنها من شأنها إعطاء الاقتصاد صك الثقة الدولية، مشيرا إلى أن تلك التصريحات تساهم في جذب المستثمرين العرب والأجانب إلى ضخ أموالهم في السوق المصرية التي باتت قوية بشهادة أكبر مؤسسة مالية ونقدية في العالم.
وأوضح بيومي أن التصريحات الصادرة عن كبار المسئولين في صندوق النقد الدولي، ولاسيما ستيفان لاجارد، دليل دامغ وواضح على الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، والتي من شأنها الإعلاء بالاقتصاد القومي للبلاد وترفع معدلات التنمية، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت ظهور عدد من المشككين في الإصلاحات الاقتصادية وكذلك عدد من المترددين والمتخوفين بشأن ضخ أموالهم داخل السوق المصرية، ولكن جاءت تلك التصريحات لقطع الشك باليقين وإعطائهم الثقة في الإجراءات التي اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وأضاف أمين عام اتحاد المستثمرين العرب: "ليس معنى إشادة مسئولي الصندوق أن الاقتصاد المصري أصبح قويا ولكنها تعني أننا على الطريق السليم ومازال أمامنا الطريق طويلًا للوصول بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاديات العالمية".
واتفق معه في الرأي الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، حيث أكد أن الصندوق وافق على صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغ قيمتها 1.25 مليار دولار على أن تدخل في الخزينة المصرية يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم صرفها بالجنيه المصري على أن يتم ضخها في الموازنة العامة للدولة واستغلالها لصالح المشروعات التنموية للدولة.
وأوضح الفقي أن الشريحة الثانية سوف تساهم في تعزيز الاحتياطي وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن الإشادة التي تلقاها برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من قبل مسئولي صندوق النقد الدولي تعد بمثابة رسالة طمأنينة لمجتمع الأعمال الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية في المستقبل.
وتوقع المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، رفع مكانة مصر ومنحها مراكز متقدمة من قبل وكالات التصنيف الائتماني، وذلك بعد الإشادة التي حصلت عليها الإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري، مشددا على ضرورة استمرار الحكومة المصرية في البرنامج الاقتصادي بهدف النهوض بالاقتصاد القومي للبلاد والوصول إلى المعدلات المرجوة من التنمية.
بينما اعتبر الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، الإشادة التي تلقتها مصر من صندوق النقد الدولي لما قامت به من خطوات متسارعة من إجراءات ساعدت في خفض العجز في الموازنة وزيادة الاحتياطي نحو 32 مليار دولار، تعد بمثابة شهادة ثقة تشجع المستثمرين في اقتحام السوق المصرية وعنوان على استعادة الاقتصاد المصري لأدواته المالية والتنموية.
وتوقع جاب الله ضخ مليارات الدولارات في استثمارات بمصر في الفترة المقبلة، والتي ستعزز النمو وتنخفض معها نسبة البطالة وتتحسن بها أحوال المواطنين، مشددا على ضرورة الإقرار بما قامت به الدولة من إجراءات لضبط الموازنة والذي سبق بمراحل نتائج مشروعات التنمية المنتظرة، ما شكل عبئا على الطبقات غير القادرة.
وانتقد عدم تشاور الحكومة مع مستحقي الحماية في برنامج الحماية الاجتماعية قبل تطبيق البرنامج على الرغم من أن إجراءات خفض عجز الموازنة تمت بالتشاور مع خبراء المؤسسات المانحة، وحوافز الاستثمار تمت بالتشاور مع المستثمرين، مستنكرا بعض أوجه الإنفاق في هذا البرنامج، مثل إنفاق الحكومة نحو 1.1 مليار جنيه للتغذية المدرسية رغم قصر الموسم الدراسي وغياب الطلاب لمعظم فتراته.
كما حث الخبير الاقتصادي، الحكومة على عمل حوار مجتمعي مع مستحقي الحماية الاجتماعية للوصول إلى أفضل وأقصر الطرق التي تناسبهم وتحميهم من آثار البرنامج الاقتصادي حتى يمكن استكمال البرنامج وسط حالة من الرضا الشعبي.
من جانبه، أكد الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة خلال الفترة الماضية نفذت جميع الشروط التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق، ومن أهمها ضبط الأجور ورفع الدعم وتحرير العملة، مشيرا إلى أن إشادة مسئولي الصندوق بالإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها القاهرة وكذلك سياسات البنك المركزي هو أمر طبيعي ولا يحمل أي مفاجأة نظرا للالتزام الحرفي من جانب الحكومة المصرية بالتعليمات.
وأوضح سليمان أن الساعات القليلة المقبلة سوف تشهد الإفراج عن الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها 1.25 مليار دولار، مشيرا إلى أن ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى نسبة بلغت 30% هو دليل قاطع علي أن الاقتصاد المصري لم يتعاف بعد، بل ويحتاج المزيد من الإجراءات ومزيدا من الجهد من أجل النهوض به والوصول إلى معدلات تنمية تجعل المواطن المصري يشعر بالإصلاحات الاقتصادية التي ينشدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووافقه الرأي الدكتور أسامة غيث، الخبير الاقتصادي، الذي أكد أن الحكومة لا يزال أمامها الكثير من الوقت للنهوض بالاقتصاد، وأن الإجراءات التي اتبعتها المجموعة الاقتصادية ليست كافية للإصلاح الاقتصادي الذي ينشده المواطن البسيط.
وأشار إلى أن إشادة مسئولي صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي انتهجتها الحكومة خلال الفترة الماضية ماهو إلا اعتراف ضمني من الصندوق بالتزام مصر بتعليمات الصندوق حرفيا.
وأوضح غيث أن الإشادة تعني موافقة مبدئية من الصندوق على إعطاء مصر الشريحة الثانية والتي تقدر ب1.25 مليار دولار من القرض الذي تعاقدت مصر عليه مع الصندوق، لافتا إلى أنه على الرغم من المعاناة التي يعانيها المواطن البسيط في مصر من ارتفاع أسعار وغيرها، إلا أن إشادة مسئولي الصندوق راجعة إلى التنفيذ الفعلي والحرفي للضمانات التي طلبها الصندوق من مصر.
كان مسئولو صندوق النقد الدولى أشادوا بالإجراءات الاقتصادية المتعلقة بخطوات الإصلاح الاقتصادى التى قامت بها مصر مؤخرا، وعلى رأسها زيادة أسعار الطاقة، مؤكدين أهمية هذه القرارات ودعمها للاقتصاد وأثرها الإيجابى على الموازنة العامة للدولة.