اعتبر الدكتور وليد جاب الله خبير الإقتصادي الإشادة التي تلقتها مصر من صندوق النقد الدولي لما قامت به من خطوات متسارعة من إجراءات ساعدت في خفض العجز في الموازنة وزيادة الاحتياطي نحو 32 مليار دولار تعد بمثابة شهادة ثقة تشجع المستثمرين في اقتحام السوق المصرية وعنوان على استعادة الاقتصاد المصري لأدواته المالية والتنموية. وتوقع جاب الله في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" ضخ مليارات الدولارات في استثمارات بمصر في الفترة القادمة والتي ستعزز النمو وتنخفض معها نسبة البطالة وتتحسن بها أحوال المواطنين ، مشددا علي ضرورة الإقرار بما قامت به الدولة من إجراءات لضبط الموازنة والذي سبق بمراحل نتائج مشروعات التنمية المنتظرة، مما شكل عبئا على الطبقات غير القادرة. وانتقد عدم تشاور الحكومة مع مستحقي الحماية في برنامج الحماية الاجتماعية قبل تطبيق البرنامج علي الرغم من أن إجراءات خفض عجز الموازنة تمت بالتشاور مع خبراء المؤسسات المانحة، وحوافز الاستثمار تمت بالتشاور مع المستثمرين، مستنكرا بعض أوجه الإنفاق في هذا البرنامج، مثل إنفاق الحكومة لنحو1,1 مليار جنيه للتغذية المدرسية رغم قصر الموسم الدراسي وغياب الطلاب لمعظم فتراته. كما حث الخبير الإقتصادي الحكومة المصرية علي عمل حوار مجتمعي مع مستحقي الحماية الاجتماعية للوصول إلى أفضل وأقصر الطرق التي تناسبهم وتحميهم من آثار البرنامج الاقتصادي حتى يمكن استكمال البرنامج وسط حالة من الرضا الشعبي. وكان مسئولو صندوق النقد الدولى قد اشادوا بالإجراءات الاقتصادية المتعلقة بخطوات الإصلاح الاقتصادى التى قامت بها مصر مؤخرا، وعلى رأسها زيادة أسعار الطاقة، مؤكدين أهمية هذه القرارات ودعمها للاقتصاد وأثرها الإيجابى على الموازنة العامة للدولة.
