رغم استدانة مصر لأكبر قرض في تاريخ تعاملها مع صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار، الأيام الماضية، تجري حكومة الانقلاب مفاوضات متسارعة مع الاتحاد الأوروبي للحصول على منحة بقيمة 600 مليون يورو ، لمشروعات تنموية، بحسب مصادر حكومية، وذلك لتحريك الوضع الاقتصادي المتردي، حيث توجه اموال القرض الأول "12 مليار دولار " لتمويل عجز الخزانة، وهو ما لا ينعكس على حياة المصريين. ويبقى الخطر الأكبر في تفاقم الديون وسط شلل اقتصادي غير مسبوق في مصادر العملات الصعبة، بعد توقف السياحة إلى مصر، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج، وتدني عوائد التصدير، وكذلك عوائد قناة السويس.
ووفق مصادر حكومية، صرحت لوسائل الاعلام اليوم، تبلغ قيمة ما تنتظره مصرنحو 600 مليون يورو (660 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي، مرتبطة بإتمام القاهرة اتفاقًا على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
واتفقت مصر الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي، على برنامج إصلاح اقتصادي، يتضمن تقليص الدعم وتمرير قانون لضريبة القيمة المضافة وخفض الإنفاق بما يقضي بتقليص عجز الموازنة العامة، وذلك مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار يتم صرفه على 3 سنوات.
وفرضت الحكومة الأسبوع الماضي خلال زيارة بعثة صندوق النقد للقاهرة، زيادات على أسعار الكهرباء تتراوح بين 17% و46% إلا أن نسبة الزيادة الكبرى جاءت من نصيب الفئات الأقل استهلاكًا والذين يصنفون من الفقراء وفق خبراء الاقتصاد.
كما اتخذت الحكومة خطوات نحو طرح سندات دولية (أوراق مالية للاقتراض من مؤسسات مالية عالمية) بقيمة 3 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي 2016.
وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة ملياري دولار، ليعد بذلك أكبر تراجع شهري خلال 5 سنوات..
كما كشف مصدر في اللجنة الفنية المشرفة على مناقصة طرح السندات الدولية فى الخارج، أن 19 بنك استثمار عالميًّا تقدمت بعروض لإدارة طرح سندات مصر الدولية، مشيرًا إلى أنه سيتم اختيار 5 بنوك على الأرجح من بينها.
ويعتبر هذا الطرح، الثاني خلال عامين، إلا أن قيمته تعادل ضعف الطرح الماضي البالغ 1.5 مليار دولار.
