وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، حيث يتضمن القرار الخرائط والاحداثيات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بمساحة 2228754.25 فدانا دون المساس بالملكيات القائمة داخلها، مع اعتبارها ذات طبيعة خاصة وفقًا لاحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، وهذا في إطار خطة الدولة لتنفيذ مشروع المثلث الذهبي بالصعيد. وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي تتضمن اقامة العديد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية في القطاعات الصناعية والتعدينية والتنمية الزراعية والسياحية وتطوير المرافق والبنية التحتية والطرق بالمنطقة. بما يحقق الاستغلال الامثل للموارد التي تتمتع بها هذه المنطقة، واتاحة الفرصة لإشراك الأهالي هناك في النشاط الاقتصادي لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم.