أكدت وسائل إعلام عبرية أن حركة حماس عدلت بعض الشروط في مقترح صفقة تبادل الأسرى في قطاع غزة، الذي عرضته الولاياتالمتحدةالأمريكية، مشيرة إلى أنّها سلمت الرد إلى الوسطاء في مصر وقطر، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية». حماس تعدل في شروط صفقة تبادل الأسرى ونقلت القناة «13» الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير– لم تذكر اسمه- قوله إنّ حماس عدلت بعض شروط المقترح الأمريكي لإعادة لتبادل الأسرى وإعادة المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ليتضمن بدء عملية إعادة إعمار القطاع المتضرر في المرحلة الأولى من الاتفاق وليس الثالثة. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن شرك حماس الآخر أن يبدأ وقف إطلاق النار من المرحلة الأولى، مؤكدًا أن الحركة ترفض أي معارضة، فيما يخص أسماء كبار الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم. ووصف المسؤول الإسرائيلي تلك التعديلات بأنها «الأكثر تطرفًا»، مشيرًا إلى أنّ الضغوط الأمريكية لم تنجح، ومن الصعب أن تكون هناك بداية للمفاوضات في ظل تلك الظروف. تفاصيل رد حركة حماس على صفقة بايدن وبحسب موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن رد حركة حماس على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، جاء في 6 بنود، كالتالي: في اليوم الأول من المرحلة الأولى من الصفقة، سيبدأ وقف مؤقت لإطلاق النار من الجانبين، وستبدأ قوات جيش الاحتلال بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان إلى المناطق المحاذية لحدود غزة. في اليوم الثالث سيبدأ الانسحاب من محور صلاح الدين وشارع الرشيد، وتفكيك كافة المنشآت العسكرية الموجودة على محور نيتزر، بالتزامن مع الانسحاب الكامل من محور فيلادلفيا، وإخلاء معبر رفح بشكل كامل. في المرحلة الأولى، ستطلق حركة حماس سراح 32 محتجزًا إسرائيليًا، حيًا أو ميتًا- وليس 33- حيث سيتم إطلاق سراح ثلاثة محتجزين كل 3 أيام. إذا لم يتم الانسحاب الكامل بحلول اليوم السابع، فسوف يتوقف إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. سترتكز قوائم الأسرى الفلسطينيين على مبدأ «الأولوية في الاعتقال»، أي أنهم سيطلبون إطلاق سراح السجناء القدامى. في نهاية المرحلة الأولى من الصفقة، يجب أن يكون هناك انسحاب كامل من القطاع بأكمله، وهذا يعني أنه لن يكون هناك أي جندي من جيش الاحتلال داخل غزة. تنتهي المرحلة الأولى بإعلان الاستعداد ل«هدنة مستدامة»، تستهدف وقف العمليات العسكرية بشكل كامل، قبل تبادل الأسرى من الجانبين. كما طلبت حركة حماس إضافة الصين وروسيا وتركيا، كدول ضامنة للاتفاق، بجانب مصر وقطر والولاياتالمتحدةالأمريكية.
