أعربت دولة الكويت عن استغرابها للانتقائية في تعامل بعض الدول مع البند الخاص بمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل أمام مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم "الاثنين" أن ذلك جاء خلال كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة بجنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة ال35 لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في إطار البند السابع من أعماله والمخصص حصريا لمناقشة انتهاكات إسرائيل في الأراضي التي تحتلها. وشدد السفير الغنيم، في كلمته، على ضرورة تذكر أن البند السابع من جدول أعمال دورات مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان جاء ضمن (حزمة بناء المؤسسة)، التي تم بموجبها تشكيل المجلس، موضحا أن موقف هذه الدول بعدم المشاركة في البند السابع ومحاولات تهميشه ما هو إلا تشجيع لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالاستمرار في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن ذلك المنحى يواكب استمرار وقوف إسرائيل حائلا أمام انجاح المساعي الدولية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ولفت إلي تأكيد الكويت علي ضرورة الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، كون هذا البند يتعامل مع حالة فريدة يشكلها الاحتلال الإسرائيلي الذي يتمادى في انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية تستدعي النظر بها. ودعا السفير الغنيم المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن إلى القيام بواجباته لإنهاء هذه المأساة التي تعود أسبابها الرئيسية إلى ضعف وإخفاق للإرادة الدولية لايجاد حل شامل وعادل ومنصف لهذه القضية. كما دعا إلى استحضار قرار مجلس الأمن رقم (2334)، الذي طالب إسرائيل بإيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، موضحا أن تدمير الممتلكات الخاصة والعامة في القدسالشرقية، إضافة إلى استمرار أعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الأقصى ومواقع دينية أخرى في القدس لا يخدم استقرار المنطقة ككل، كما أن من شأنه أن يقوض الجهود الدولية الرامية إلى وضع نهاية للاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. ولفت السفير الغنيم إلى استمرار وقوع قطاع غزة تحت الحصار الجائر، معربا عن قلق بلاده البالغ من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع بسبب عجز المرافق الصحية عن توفير العلاج للمرضى، فضلا عن افتقار أغلب المستشفيات في القطاع إلى الأجهزة والمستلزمات الطبية، مؤكدا استمرار الدعم الكويتي حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. وأشاد بتقرير مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في فلسطين، منوها بأهمية تنفيذ توصياته وما جاء به من أن إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال فشلت في تعاونها مع بعثات تقصي الحقائق أو لجان التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بين عامي 2009 و2016. يشار إلي أعمال الدورة ال35 لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان متواصلة حتي يوم 23 يونيو الجاري، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان كافة عبر تقارير الخبراء المتخصصين. جدير بالذكر أن الولاياتالمتحدة تعترض دوما على وضع الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية التي تحتلها، كبند ثابت ضمن أعمال مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، وتقاطع مناقشة هذا البند وتحث دولا آخرى على إتباعها في ذلك بيد أن أغلبية أعضاء المجلس، لاسيما من الكتل الإسلامية والآسيوية والجنوب أمريكية، تصر على الإبقاء عليه كبند ثابت.
