* إحالة أوراق 31 متهما إلى المفتي في «اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام» والنطق بالحكم 22 يوليو * المحكمة استمعت لأقوال شهود الإثبات والنفي والطب الشرعي * المحكمة عرضت مقاطع فيديو تؤكد قيام المتهمين بقتل الشهيد هشام بركات * النيابة العامة قدمت أدلة تؤكد وجود مخططات لإغتيال شخصيات هامة بالدولة عام كامل عاشته أسرة الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات وجموع الشعب المصري في انتظار كلمة يصدرها القضاء للقصاص من قتلته الذين اغتالوه بدما باردا اغتالوه ليحرموا القضاء من رجل شجاع تصدى لإرهابهم الغاشم الذى كان يسعي لإحراق الوطن وتقسيمه ونشر الفتنه فى ربوعه. المستشار حسن فريد، قاضي الجنايات، الذى ينظر القضية، أصدر اليوم حكما، سيسطره التاريخ بإحالة أوراق 31 متهما إلى فضيلة المفتي، وحدد جلسة النطق بالحكم في 22 يوليو المقبل على جميع المتهمين في القضية، حيث يعد هذا الحكم هو بداية النهاية للفصل الأول فى قضية لن ينساها الجميع. وكانت المحكمة استمعت على مدار جلساتها طوال العام الماضي إلى طلبات الدفاع عن الإرهابيين فى القضية وطلبات النيابة العامة ممثلة عن الشعب والتى تطالب بالقصاص والمحكمة لم تعترض على أى طلبات سواء لشهود إثباتا أو نفي وكذلك أطباء الطب الشرعي الذين شرحوا الجثمان للشهيد الراحل والذين تحققوا من الادعاءات الكاذبة للمتهمين طوال الجلسات بأنهم تعرضوا للتعذيب من قبل رجال الأمن لانتزاع الاعترافات. كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال القضية فى 8 مايو 2016 وقال "إن تحقيقات نيابة أمن الدولة انتهت إلى انتماء المتهمين لجماعة الإخوان وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية الجناح العسكري لجماعة الإخوان، وقيادات من الجماعة الهاربين خارج البلاد للتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية لإحداث حالة من الفوضي وعدم الاستقرار في البلاد". وقال البيان إن المتهمين ومن عاونهم أعدوا عدتهم وشكلوا مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس"، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات، وما إن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب فعلتهم فلقنوا العناصر من المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس. وأضاف أنهم قاموا بتفجير عبوة ناسفة عن بعد استهدفت موكب النائب العام الشهيد هشام بركات أودت بحياته، وأصابت عددا من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة. وقال البيان إن المتهمين تولوا القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر وحيازة أسلحة وذخائر يقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي والاتفاق الجنائي على تلك الجرائم. وأضاف أن هناك اعترافات تفصيلية لعدد خمسة وأربعين متهمًا من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة دعمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، للمتهمين قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة وأحد الإعلاميين وبعض المنشآت المهمة تمهيدًا لاستهدافها. وجاء فى مرافعة النيابة خلال جلسات المحاكمة أن المتهمين خططوا لقتل وزير الدفاع ومدير أمن القاهرة السابق، والعديد من الشخصيات العامة كرئيس جامعة الأزهر، وشيخ الأزهر، وأعدوا لذلك 4 عبوات ناسفة تزن كل واحدة 50 كيلو جراما. وأكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته فى الجلسات أن المتهمين خططوا لاستهداف وزير الدفاع بشارع الجلاء، ولتلاشى التشويش قرروا تفجير العبوات بواسطة الأسلاك، حيث خططوا لتفجير موكب وزير الدفاع بواسطة سيارتين مفخختين، ولكن لم يكتمل مخططهم بعد ضبط السيارتين. واستمعت المحكمة إلى عدة شهود عدة فى القضية من ضمنهم شاهد الإثبات السيد حسين الضابط بالإدارة العامة لشرطة الحراسات، والذي قال إنه كان ضمن طاقم حراسة النائب العام الشهيد هشام بركات، وإن زميله المقدم أحمد زاهر قائد حراسة موكب النائب العام كان يستقل السيارة المتواجد فيها النائب العام، وإن قائد الحراسة كان فاقد لوعيه عقب الانفجار وقام بإخراجه من السيارة وان زملائه قاموا بإخراج النائب العام من السيارة قبل تفحمها. وأضاف الشاهد أنه كان فى السيارة الثانية بموكب النائب العام، والتى كانت تبعد عن مكان الانفجار بمسافة 3 أمتار تقريبا، وأن سيارة النائب العام حدث بها بعض التلفيات جراء الانفجار قبل أن تشتعل، وأنه رأى النائب العام بعد الحادث ملقى على جانب الطريق وبه قطع فى أنفه وكان فى كامل وعيه. وعرضت المحكمة خلال جلسات المحاكمة مقطع فيديو باسم "معاينة شقة" استخدمها المتهمون فى الإعداد لتنفيذ واقعة الاغتيال، وجاء أيضًا ضمن الأحراز، ملف باسم "ملاحظات القطب الشافعى". كما عرضت مقطعا آخر يبين استجواب محمد الطويلة، وكيل نيابة أمن الدولة العليا، لأحد المتهمين يدعى عبد الله محمد السيد، لقيامه بوضع عبوة متفجرة أمام قسم شرطة الأزبكية، وشرح المتهم للمحقق كيفية وضع العبوة، بحيث تكون بعيدة عن طريق المارة، أسفل سيارة شرطة تابعة للقسم. كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، ما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة.
