أكد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، جاء انطلاقًا من ممارسة المملكة العربية السعودية حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف. وقال المجلس في بيان له عقب الجلسة التي عقدها في قصر السلام بجدة، مساء أمس: "اتخذت المملكة قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًا وعلنًا طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة". وجدد البيان تأكيده أن المملكة العربية السعودية ستظل سندًا للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية. وقال مجلس الوزراء السعودي إن "قرار عدد من الدول الشقيقة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر عبّر عن الحرص على الحفاظ على وحدة الأمة العربية". وكانت دول عربية وخليجية، على رأسها مصر والسعودية، قطعت علاقاتها بقطر وأمهلت السفراء القطريين لديها 24 ساعة من أجل مغادرة أراضيها. وفرضت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين حظرا على قطر، حيث وجهت السعودية بوقف جميع حركة الصادرات والواردات من وإلى قطر.