أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه لا تهاون في تطبيق عقوبات القانون الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، خلال امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ غدا، الأحد. وكشفت وزارة التربية والتعليم عن المستند الرسمي الخاص بنص القانون، الذي تم فيه تم تغليظ عقوبة الغش، حيث نص القانون الذي سيتم نشره بالجريدة الرسمية قريبًا، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة وأجوبة الامتحانات في جميع المراحل، سواء قبل أو أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، كما يعاقب بذات العقوبة كل من يشترك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة. كما أن ينص القانون أيضا على أن تتم مصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، ويحرم الطالب من أداء الامتحان إذا ارتكب غشًا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال السابق ذكرها ، ويعتبر راسبًا في جميع المواد. ونص القانون كذلك على أن كل من سيدخل لجان الامتحان ومعه تليفون محمول أو أي جهاز إرسال أو استقبال سلكية أو لاسلكية أو أي أجهزة تقنية حديثة تساعد على الغش أو الترويج للامتحان، سيعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.