قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمدي قنصوه، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى جلسة 31 أكتوبر الجاري، في قضية اتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، وذلك لبدء الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين. استكملت المحكمة بجلسة اليوم سماع مرافعة ممثل النيابة العامة الذي استعرض أدلة الاتهام وثبوته بحق المتهمين، مشيرًا إلى أن التقارير الفنية التي أعدتها لجنة الخبراء أكدت توافر القصد الجنائي لدى أحمد عز على الاستحواذ على شركة الدخيلة بدون وجه حق. وأضافت النيابة أن مسئولي شركة الدخيلة المتهمين باعوا كميات كبيرة من الحديد المنتج عبر شركة الدخيلة، إلى شركات أحمد عز بأسعار تقل كثيرًا عن أسعار البيع المحددة، مشيرة إلى أن أحمد عز نفسه كان المسئول عن عملية التسعير، على نحو ألحق خسارة فادحة بشركة الدخيلة والاقتصاد المصري ككل، والإضرار بالمال العام بصورة كبيرة. كما استمعت المحكمة أيضًا إلى مرافعة المحامين المدعين بالحقوق المدنية، الذين أثبتوا انضمامهم للنيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، وطالبوا إلى المحكمة أن تقضي بإعادة شركة الدخيلة إلى ملكية الدولة.
