قال خبراء قانونيون إن الولاياتالمتحدة قد تعطل أو تؤثر سلبا على مساعي الدول الأخري لمكافحة التغير المناخي حتى أواخر عام 2020 حتى إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاقية عالمية للمناخ. وقال مصدر مطلع أمس الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الوفاء بتعهده الانتخابي بالانسحاب من اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخي. وقال ترامب في تغريدة على تويتر "أنا بصدد إعلان قراري بشأن اتفاقية باريس في الأيام القليلة المقبلة". وتنص قواعد الأممالمتحدة للاتفاقية المبرمة عام 2015، والتي تسعى لتحويل الاقتصاد العالمي عن الوقود الأحفوري خلال هذا القرن، على ضرورة انتظار واشنطن رسميا حتى نوفمبر تشرين الثاني 2020 قبل الانسحاب من الاتفاقية. ويمكن لترامب أن يضغط فترة الإجراءات الشكلية إلى عام إذا انسحب من المعاهدة الأم المبرمة عام 1992 والتي أسست لاتفاقية باريس. وفي حال أقدم ترامب على الانسحاب من اتفاقية باريس فهذا سيدخله في مرحلة رمادية قانونية حتى الانتخابات الأمريكية المقبلة في 2020. وقال دانييل بودانسكي استاذ القانون في جامعة ولاية أريزونا إنه في أسوأ الأحوال "ستصعب الولاياتالمتحدة تبني قواعد اتفاقية باريس". وأضاف أن الانسحاب من الاتفاقية "سيضر بعلاقاتنا مع حلفائنا (لكن) البقاء وإعاقة الأمور سيكون أكثر ضررا". ووعد ترامب بتشجيع قطاع الفحم على حساب أنواع الوقود المتجدد الأخرى. وقالت ميجان بومان وهي محاضرة في القانون في كنجز كولدج في لندن إن فترة الانتظار لأربع سنوات كانت تستهدف بشكل جزئي حماية الاتفاقية من تداعيات انتقال محتمل للرئاسة إلى الجمهوريين بعد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما. ولا تنص اتفاقية باريس على الكثير من الالتزامات القانونية قبل عام 2020 ولا تفرض عقوبات على عدم الالتزام. وفي برلين قال رئيس المفوضية الأوروبية جان جلود يونكر أمس الأربعاء إنه ينبغي لأوروبا أن توضح للولايات المتحدة أن الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ليس عملية بسيطة وإن ترك الاتفاقية كليا سيستغرق سنوات.
